دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که جامعه جهانی نباید ایجاد اصلاحات و حمایت از آن را منحصر به کنفرانس‌‍‌های بین‌المللی بسازد.
این دیدبان، جامعه جهانی را به کم توجهی در زمینه حمایت از 'دولت داری باز' متهم می کند و می گوید که دولت داری باز سبب ایجاد اصلاحات، تامین شفافیت و دولت داری موثر می گردد.
مسؤلین دیدبان شفافیت افغانستان این سخنان را امروز (١٧جولای) در کنفرانس تدوین برنامه عمل ملی مشارکت دولت داری باز که در کابل تدویر یافته بود، ابراز داشتند.
در کنفرانس امروز نمایندگان بیش از دوصد نهاد ملی و بین المللی حضور داشتند. هدف از 'دولت داری باز' شریک ساختن اطلاعات و پاسخ دهی برای مردم است.
سیداکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان و عضو مجمع 'دولت داری باز' گفت که دولت داری باز منجر به ایجاد اصلاحات، تامین شفافیت و حل مشکل مردم به گونه راحت می گردد.
آقای افضلی، مقام‌های دولت افغانستان را مخاطب قرار داد و گفت که تنها برگزاری انتخاب شرط نظام دموکراتیک نیست، بلکه شنیدن صدای مردم و دولت‌داری باز برای مشروعیت نظام‌های دموکراتیک مهم است.
به گفته رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، در حال حاضر جامعه مدنی و حکومت افغانستان با هم تفاهم کرده اند که به گونه مشترک کار کنند، اما حمایت جامعه جهانی در این بخش، کمرنگ بوده است.
سید اکرام افضلی همچنان گفت که وقت آن است تا جامعه جهانی کمک‌هایش به دولت افغانستان را مشروط به عملی شدن تعهدات دولت به مردم این کشور بسازد.
در همین حال، عین الدین بهادری، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و عضو مجمع 'دولت داری باز' از اشتراک کنندگان کنفرانس خواست تا موضوع دسترسی به اطلاعات را جز تعهد محوری حکومت برای دولت داری باز بسازند.
عبدالسبحان رووف، معاون نظارت، ارزیابی و بررسی دفتر ریاست جمهوری و رئیس مشترک دولت داری باز افغانستان گفت که حکومت موفق شدن برنامه دولت‌داری باز، با مردم و جامعه مدنی به گونه جداگانه مشوره می کند و اقدامات اساسی را در چهارچوب این برنامه برای بهبود وضعیت زندگی مردم روی دست می گیرد.
مشارکت 'دولت داری باز' در سال ٢٠١٢ میلادی شروع به کار کرد که ٧٥کشور عضویت آن را دارند. افغانستان در سال ٢٠١٦ میلادی عضویت این مشارکت را به دست آورد.
برنامه نخست مشارکت دولت داری دوسال قبل آغاز شد که ١٣ تعهد شامل تعدیل قانون، طی مراحل اسناد تقنینی، نظارت از ثبت دارایی‌ها، تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، اشتراک نهادهای مدنی در پروسه تفتیش عملکرد دولت، ایجاد اداره اعتبار دهی مراکز صحی، نظارت از کیفیت تعلیم و تحصیل را داشت.
به گفته نهادهای مدنی، بخشی از این تعهدات هنوز به گونه کامل از سوی دولت عملی نشده است.