سازمان بین‌المللی شفافیت با نشر گزارشی افغانستان را از رهگذر شاخص فساد اداری در زمرۀ فاسدترین کشورهای جهان رده بندی کرده است.
بر اساس گزارش سازمان بین المللی شفافیت که روز سه‌شنبه ۳۰ جنوری (۱۰ دلو) نشر شد، افغانستان با کسب ۲۰ امتیاز در ردۀ کشور‌هایی قرار گرفته است که شاهد بیشترین فساد اداری بوده است.
در رده بندی سازمان بین‌المللی شفافیت، افغانستان که در نزدیک به دو و نیم سال گذ شته از سوی طالبان اداره می‌شود، از میان ۱۸۰ کشور و قلمرو جهان، جایگاه ۱۶۲ را کسب کرده که در مقایسه با سال گذشته چند رده افت داشته است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان ساعاتی پس از نشر این گزارش در یک پیام تویتر نوشت که "افغانستان کشور عاری از فساد است."
مجاهد نوشته است: "در محاسبه شفافیت جهانی هم افغانستان در درجه ۱۶۲ قرار دارد که موقعیت خوبی است. اینکه نسبت به سال گذشته افغانستان ۴ درجه پایین آمده معنای آن این نیست که در افغانستان فساد بیشتر شده، بلکه ممکن حد شفافیت بعضی کشور ها بلند رفته باشد."
بر اساس این گزارش، سومالیا، ونزویلا و سوریه به ترتیب از رهگذر شاخص فساد اداری، فاسدترین کشورها خوانده شده و دنمارک، فنلند، و نیوزیلند، کشور‌هایی اند که شاهد کمترین فساد اداری بوده اند.
در گزارش سالانهٔ سازمان بین‌المللی شفافیت آمده است که عدالت و حاکمیت موثر قانون، نقش محوری برای جلوگیری و توقف فساد اداری، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی دارد.
در این گزارش آمده است که در نبود عدالت و حاکمیت قانون، افرادیکه از قدرت سواستفاده می‌کنند، با پیامد‌های آن مواجه نمی‌شوند. در چنین حالات، بی عدالتی حاکم می‌شود و حاکمیت قانون با شکست مواجه می‌شود.
بر اساس این گزارش، در ۱۲ سال گذشته از جمله ۱۸۰ کشور و قلمرو، تنها ۱۸ کشور در راستای مبارزه با فساد اداری اصلاحات را به وجود آورده اند و فساد اداری در این کشورها کاهش یافته است. اما در این مدت، فساد اداری در ۳۴ کشور دیگر بدتر شده است.
در این گزارش ۹۴ کشور ''فاقد حکومت‌های دموکراتیک''، ۴۸ کشور دارای ''دموکراسی‌‌های ناقص'' و ۷۳ کشور دارای ''دموکراسی کامل'' قلمداد شده اند.
بر اساس این گزارش، با وجود پیشرفت‌ها مبنی بر جرم دانستن فساد اداری و ایجاد ادارات ویژه برای جلوگیری از فساد اداری، سطح فساد اداری در جهان هنوز هم راکد مانده است و دلیل عمدهٔ این وضعیت، ضعف عدلی و قضایی بوده است.
فرانسوا والرین، رییس سازمان بین‌المللی شفافیت، در این گزارش گفته است: "تا زمانی که سیستم های قضایی نتوانند تخلفات را مجازات کنند و حکومت‌ها را تحت کنترول خود نگه دارند، فساد اداری به رشد خود ادامه خواهد داد.''
والرین همچنین افزود: "زمانیکه عدالت خریداری می شود یا مداخله سیاسی صورت می‌گیرد، این مردم استند که آسیب می بینند. رهبران باید به طور کامل روی نهادهایی که از قانون حمایت می کنند و بر ضد فساد مبارزه می کنند، سرمایه گذاری کنند و استقلال آنها را تضمین کنند. زمان آن فرا رسیده است تا به معافیت از مجازات خاتمه داده شود."
در گزارش سالانهٔ شفافیت بین المللی آمده است که عوامل و اقدامات متعدد می‌تواند موجب کاهش فساد اداری در کشورها شود. این اقدامات شامل تقویت استقلال سیستم قضایی، شفاف‌تر ساختن سیستم عدالت، ایجاد یکپارچگی و میکانیزم نظارت، بهبود دسترسی به عدالت، ترویج همکاری در داخل سیستم عدلی و گسترش راهکار‌ها برای حسابده قرار دادن فساد اداری بزرگ می‌باشد.
گروه