سند همکاری های امنیتی بعد از امضأی رئیس جمهور، به شورای ملی برای تصویب فرستاده می شود و تا زمان تصویب ارگان تقنینی این سند قابل اجرا نخواهد بود. این عبارات گفتۀ نصرالله ستانکزی، مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور افغانستان است که در مصاحبه با رادیو آشنا بیان کرد.
ستانکزی می گوید که سند همکاری های امنیتی بعد از امضأی رئیس جمهور، به شورای ملی برای تصویب فرستاده می شود و تازمان تصویب ارگان تقنینی این سند قابل اجرا نخواهد بود.
به نظر ستانکزی بعضی اختلاف نظر ها باعث شده که عدم شفافیت در روند امضای این سند پیش آید. او می گوید که از جانب واشنگتن، تقاضای مصوونیت قضایی به سربازان امریکایی و از جانب کابل توجه به زیربناهای اقتصادی، تزیید کمک ها و تجهیز وتسلیح قوت های افغانستان، اختلاف نظر ها بین دو کشور است.
مشروح مصاحبه نصرالله ستانکزی را در ذیل بشنوید.
ستانکزی می گوید که سند همکاری های امنیتی بعد از امضأی رئیس جمهور، به شورای ملی برای تصویب فرستاده می شود و تازمان تصویب ارگان تقنینی این سند قابل اجرا نخواهد بود.
به نظر ستانکزی بعضی اختلاف نظر ها باعث شده که عدم شفافیت در روند امضای این سند پیش آید. او می گوید که از جانب واشنگتن، تقاضای مصوونیت قضایی به سربازان امریکایی و از جانب کابل توجه به زیربناهای اقتصادی، تزیید کمک ها و تجهیز وتسلیح قوت های افغانستان، اختلاف نظر ها بین دو کشور است.
مشروح مصاحبه نصرالله ستانکزی را در ذیل بشنوید.
