حسن کاظمی قمی، نمایندهٔ ویژهٔ رییس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر ایران در کابل می‌گوید که تهران در نشست دوحه به عنوان "پیشنهاد دهنده، حامی و مشورت دهنده" شرکت خواهد کرد، اما افزود که با در نظر داشت تعامل طالبان با مسایل حقوق بشری، ایران نگران تحریم‌های بیشتر ملل متحد بر طالبان است.
ایسنا، خبرگزاری نیمه رسمی ایران به نقل از کاظمی قمی نوشته است: "ما به نحوه اجرای رویکردهای یک‌جانبه از سوی دولت‌های بزرگ و سازمان‌های جهانی سخت و صریح انتقاد داریم. باور ما آن است که نگاه به مسایل انسانی از سوی سازمان ملل نباید جنسیت زده شود. همچنین بی نهایت بیم‌ناک از آن هستیم که این مسیر سبب شود تا شورای امنیت در پاییز و زمستان امسال در نوبتی تازه و با بهانه‌ای متفاوت به اتکای فصل هفت منشور ملل متحد عقوبات و تحریم‌های بیشتر را [بالای طالبان] اعمال کند."
قرار است نشستی درباره افغانستان به روزهای دوشنبه و سه شنبه پیشرو به میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد گفته است که نمایندگان ویژهٔ شماری از کشورها برای افغانستان با اشتراک در این نشست در مورد اهداف مشترک برای یافتن راه حل پایدار به وضعیت افغانستان بحث خواهند کرد.
کاظمی قمی که زمانی به صفت سر قنسول ایران در ولایت هرات نیز کار کرده بود، پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان به عنوان نمایندهٔ ویژهٔ رییس جمهور ایران در امور افغانستان گماشته شد و نقش بسیار مهم در تعامل حکومت ایران با گروه طالبان داشته است.
امینه محمد، معاون منشی عمومی ملل متحد هفتهٔ گذشته از برگزاری نشست بین‌المللی خبر داد که در آن نمایندگان ویژه همۀ کشورهای جهان برای افغانستان دور یک میز گردهم خواهند آمد. معاون ملل متحد ابراز امیدواری کرد که در این نشست "گام‌های کوچک" در راستای "به رسمیت شناخته شدن" طالبان برداشته شود.
این اظهارات او واکنش‌های جدی را به دنبال داشت. در کنار برخی چهره‌های سیاسی، مدافعان حقوق بشر از سرمنشی ملل متحد در قبال سخنانش خواستار وضاحت شدند.
اما ستیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، گفت که موضوع مورد بحث نشست دوحه به رسمیت شناختن طالبان نیست.
دوجاریک روز جمعه ۲۸ اپریل (هشتم ثور) گفت که نشست دوحه به هدف رسیدن به یک پیام واحد و مشترک بخاطر یافتن راه حل پایدار به وضعیت افغانستان از جمله حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، حکومت فراگیر، مقابله با تروریزم و قاچاق مواد مخدر است.
دوجاریک گفته است که سازمان ملل متحد از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نکرده است.
طالبان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان مسلط شدند و برخلاف تعهدات قبلی آن گروه که در مقایسه با حاکمیت قبلی شان بر افغانستان -بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ – رویکرد معتدل‌تری را در پیش خواهند گرفت، محدودیت‌های فراوانی را بر زنان وضع کرده اند.
در تازه ترین اقدام، حکومت طالبان زنان افغان را از کار در ادارات ملل متحد منع کرد. افزون بر این، طالبان دختران و زنان افغان را از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم مکتب و کار در بیرون از منزل، به شمول سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی، منع کرده اند.
این گروه همچنین بر سیر و سفر، حضور زنان در پارک‌های تفریحی و کلب‌های ورزشی محدودیت وضع کرده است.
