مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه دوم مارچ (۱۲ حوت) عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی آن کشور را به خاطر تورم فزاینده و افت ارزش واحد پولی ایران، استیضاح و سلب اعتماد کرد.
از جمع ۲۷۳ نمایندۀ حاضر در جلسۀ مجلس شورای اسلامی ایران، ۱۸۲ نفر به برکناری همتی رای دادند.
یک دالر امریکایی روز یکشنبه در بازارهای سیاه در ایران در بدل ۹۲هزار تومان تبادله می‌شد، حالانکه در اواسط ۲۰۲۴ نرخ تبادلۀ واحد پولی ایران در برابر یک دالر امریکایی کمتر از ۶۰هزار تومان بود.
پیش از رای‌گیری مجلس، مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، از همتی دفاع کرد و خطاب به قانونگذاران ایرانی گفت: "مشکلات اقتصادی امروز جامعه به یک نفر مربوط نمی‌شود و نمی‌توانیم همه گناه را به گردن یک نفر بیاندازیم... در جنگ تمام عیار با دشمن هستیم."
با اینحال، قانونگذاران ایرانی با خشم همتی را سرزنش کرده و بار ملامت مشکلات اقتصادی ایران را به دوش او انداختند.
روح الله متفکر آزاد، عضو مجلس ایران گفت: "چرا برای بهبود این وضعیت هیچ کاری نمی‌کنید. من اینجا از یک مدل اقتصادی شکست خورده صحبت می‌کنم، وزیر اقتصاد فرمانده اقتصادی این مدل شکست خورده است."
فاطمه محمدبیگی، عضو دیگر مجلس شورای اسلامی ایران گفت: "وزیر اقتصاد نه تنها بحران اقتصادی را مدیریت نکرده است بلکه با سیاست‌های نادرست خود، بن‌بست اقتصاد را با بن‌بست سلامت عجین کرده است. ...بسیاری از مردم به دلیل گرانی داروها، توان خرید داروهای ضروری خود را ندارند."
پزشکیان در ماه جولای سال گذشته با وعدۀ بهبود وضعیت اقتصاد و پایان بخشیدن به برخی تحریم‌های اقتصادی غرب، متصدی ریاست جمهوری در ایران شد. اما از آن زمان به بعد، وضعیت اقتصادی ایران رو به وخامت، تورم اقتصادی رو به افزایش و ارزش واحد پولی ایران رو به کاهش نهاده است.
همتی به قانونگذاران ایرانی گفت که بزرگترین مشکل اقتصادی ایران "تورم" است که به گفتۀ وی مزمن بوده و از چند سال به اینسو دامنگیر آن کشور شده است.
تحریم‌های اقتصادی غرب، به ویژه ایالات متحده، ضربۀ شدید بر اقتصاد ایران وارد کرده و نرخ تورم را در آن کشور چند برابر کرده است. اما فشار اقتصادی بر ایران در سال ۲۰۱۸ زمانی اوج گرفت که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، از توافقنامۀ هسته‌ای ایران بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی را بر آن کشور وضع کرد.
ترمپ پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود سیاست اعمال "فشار حد اکثر" را بر ایران روی دست گرفته که ضربۀ شدیدتری را بر اقتصاد آن کشور وارد کرده است.
بر اساس آمار بانک جهانی، تورم اقتصادی در ایران از سال ۲۰۱۹ به اینسو، همه ساله بلندتر از ۳۰درصد بوده است. این نهاد مالی مستقر در ایالات متحده گزارش داده است که در سال ۲۰۲۳ نرخ تورم در ایران به ۴۴درصد رسیده بود.
بر اساس قانون اساسی ایران، وزیری که سلب اعتماد می‌شود، فوراً کنار رفته و امور وزارتخانه تا زمان انتخاب وزیر جدید به سرپرست سپرده می‌شود.
در تهیه این مطلب از گزارش خبرگزاری‌های فرانس‌پرس و ایرنا کار گرفته شده است.
گروه