حدود ۳۰ قانونگذار ایرانی طرحی را زیر نام "ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز" به مجلس شورای اسلامی آن کشور پیشکش کرده اند که بر اساس آن افزون بر مجازات زندان و جریمۀ نقدی بر مهاجران غیرقانونی، پولیس اجازه دارد که بر موترهای مشکوک حامل مهاجران غیرقانونی گلوله باری کند.
بر اساس گزارش رسانههای ایران در این طرح آمده است که هر شهروند خارجی که بدون ویزه وارد ایران شده یا در آن کشور اقامت یا تردد داشته باشد، ممکن تا بیش از ۲۵ سال زندانی شده و نیز مکلف به پرداخت صد میلیون تومان جریمۀ نقدی شود.
در بخشی از این طرح که در رسانههای ایرانی نشر شده، آمده است "تیراندازی به سمت خودروی حامل اتباع غیر مجاز چنانچه خودرو از ایست و بازرسی پلیس فرار کند و ظن قوی به حمل اتباع باشد با رعایت سایر ضوابط قانون به کارگیری سلاح مجاز است."
بربنیاد این طرح در صورتیکه پولیس ایران تمام ضوابط را رعایت کرده باشد و در اثر گلوله باری پولیس مهاجران غیرقانونی کشته یا زخمی شده باشند، هیچ دیهای به آنان پرداخته نخواهد شد.
نیروهای امنیتی ایران بار بار بر مهاجران افغان که به گونۀ غیرقانونی وارد آن کشور شده اند، گلوله باری کرده و چندین بار رویدادهای مرگباری از گلوله باری پولیس ایران بر مهاجران افغان گزارش شده است.
چند ماه پیش موتر حامل مهاجرین افغان در شهر یزد ایران در اثر گلولهباری نیروهای امنیتی آن کشور آتش گرفت که در آن سه شهروند افغان جان باختند و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
چند هفته پیش از آن، ۴۶ نفر مهاجر غیرقانونی و کارجویان افغان در مرز افغانستان و ایران به دریا افگنده شدند که از این رویداد فقط ۱۷ نفر نجات یافتند. نجات یافتگان این رویداد گفته بودند که مرزبانان ایرانی آنان را شکنجه کرده و سپس همه را به دریای هریرود افگنده اند.
در این طرح آمده است که افراد یا مراکزی که به مهاجران غیرقانونی اسکان دهند نیز با مجازات جریمۀ نقدی و ضبط اموال و در آمدهای ناشی از استخدام این مهاجران روبرو میشوند.
افزون بر این، تمام شهروندان خارجی که به گونۀ قانونی در ایران اقامت دارند، مکلف استند که سالانه حساب اموال و داراییهای تحصیل شده در ایران را به ادارات مربوطۀ حکومت آن کشور بسپارند.
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان هم اکنون ۲.۵ میلیون مهاجر افغان در ایران به سر میبرند که از این میان حدود ۸۰۰ هزار آن به گونۀ غیرقانونی در ایران اقامت دارند و فاقد هرگونه مدرک رسمی اند.