رهایی خلیل الله فیروزی از زندان و سپردن قرارداد اعمار شهرک سمارت سیتی به وی، انتقادات شدید را به بارو آورده است.
خلیل الله فیروزی از سهمداران عمدۀ کابل بانک که به خاطر دست داشتن به فساد مالی در آن بانک به ده سال حبس محکوم شده بود، روز چهار شنبه در حضور رسانه ها قرارداد اعمار شهرک جدیدی را در شهر کابل با وزارت انکشاف شهری امضا کرد.
راشد بهروز رئیس کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با ابراز نگرانی، این تصمیم حکومت را نوعی معافیت شخص آلوده به فساد از قانون توصیف می کند. او در صحبت با صدای امریکا گفت که آقای فیروزی به اساس معامله از حبس رها شده و قرارداد اعمار شهرک سمارت سیتی به وی داده شده است.
آقای بهروز می گوید که حکومت اشتباه بزرگی را مرتکب شده و معاملۀ را انجام داده است که در هیچ جای دنیا مثال ندارد. او می گوید که فیروزی به اعتبار خود صدمۀ شدید زده است و نمی تواند اعتماد مردم را جلب کند. به باور آقای بهروز به عوض امضای قرارداد با فیروزی، باید جایدادها و سرمایه های وی ضبط و مصادره می شود و از آن قروض اش پرداخته می شد.
کی پاسخ بگوید؟
در واکنش به این انتقادها، سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که مسوولیت پاسخگویی در این مورد به عمدۀ سید سعادت نادری وزیر انکشاف شهری، احمد ضیا مسعود نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب و عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور می باشد.
اما آقای هاشمی گفت که تعهد حکومت به خاطر حصول سرمایه های گم شدۀ کابل بانک و پیگرد کسانی که سرمایه های این بانک را حیف و میل کرده اند، پابرجاست.
در همین حال، سید سعادت منصور نادری وزیر انکشاف شهری در یک نشست خبری گفت که خلیل الله فیروزی در شهرک سمارت سیتی سرمایه گذاری نمی کند بلکه به گفتۀ وی تنها زمین خود را به خاطر سرمایه گذاری در اختیار وزارت انکشاف شهری قرار می دهد.
آقای نادری گفت که هدف از این اقدام این است که آقای فیروزی بتواند قروض خود را بپردازد و به گفتۀ وی وزارت انکشاف شهری از این پروژه نضارت خواهد کرد. او افزود که خلیل الله فیروزی هنوز هم زیر مراقبت است و تنها روز چهارشنبه به خاطر امضای قرارداد در مراسم حضور یافته بود.
این در حالی است که احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب به روز چهار شنبه در مراسم افتتاح شهرک سمارت سیتی گفت که آقای فیروزی یکی از سهمداران بزرگ این شهرک است که در ۶۸ جریب زمین جایداد آقای فیروزی، طی چهار سال آینده اعمار می شود.
کابل بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی به بحران رفت و حکومت به خاطر نجات و جبران خسارات مالی این بانک که سهمداران عامل آن خوانده شد، مبلغ ۹۰۰ میلیون دالر پرداخت. اکنون حکومت در تلاش است که از هر راه ممکن سرمایه های ناپدید شدۀ کابل بانک را از قرضداران پیشین آن حاصل کند.
