ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به آژانس خبری روئترز گفته است که هنوز هم تفاوت نظرهای در باره مسوده توافقنامه امنیتی دوجانبه میان افغانستان و امریکا وجود دارد.
روئترز به نقل از آقای فیضی گزارش داده است که "چندین موضوع اساسی هنوز باقی مانده است" اما جزئیات بیشتر نداده است.
آقای فیضی گفته است در صورتی که روی مسودۀ توافقنامه امنیتی دوجانبه توافق نهایی حاصل نشود، لویه جرگۀ مشورتی در این باره تصمیم خواهد گرفت.
این اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری در حالی بیان می شود که کمتر از دو هفته پیش حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و جان کری، وزیر خارجه افغانستان پس از گفت و شنودهای طولانی از حصول توافق در باره توافقنامه امنیتی دوجانبه خبر دادند.
رئیس جمهوری کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آقای کری گفت " بحث روی قرار داد امنیتی، بحث مشکلی بود. مواد آن شامل حاکمیت ملی افغانستان، تعریف تجاوز، تلفات مردم ملکی این کشور و خود سری های نیرو های خارجی در افغانستان بود که بعد از یک سلسله مذاکرات دوامدار چندین ماهه و مذاکرات شدید دیروز و امروز، ما به یک سلسله توافقاتی نایل آمدیم."
تناقض ها و نگرانی ها
عمر صمد، تحلیلگر امور سیاسی در واشنگتن می گوید تناقض در اظهارات رئیس جمهور افغانستان و سخنگوی او، برای واشنگتن نگران کننده بوده می تواند.
آقای صمد گفت "در نشست خبری رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجۀ ایالات متحده، گفتار هردو طرف بسیار وضاحت داشت و چنان به نظر می رسید که هردو طرف - به استثنای موضوع مصئوونیت عدلی و قضایی عساکر امریکایی در افغانستان - به توافق کامل رسیده اند. جای بسیار تعجب است که آقای فیضی موضوع را به شکل دیگری تشریح کرده است. به نظر من ایجاب می کند تا در این مورد روشنی انداخته شود که کدام موضوعاتی حل نا شده باقی مانده و آیندۀ مذاکرات به کجا می کشد."
اجمل بلوچ زاده، فعال جامعۀ مدنی می گوید در حالی که حکومت افغانستان مقدمات برگزاری لویه جرگۀ مشورتی را روی دست دارد و ظاهراً بحث گفت و گو ها با واشنگتن را پایان داده است، نمی توان از عدم توافق دو طرف حرف زد.
آقای بلوچ زاده گفت"زمانی که آقای مجددی به صفت رئیس لویه جرگۀ آینده معرفی گردیده و گفته شده که بحث های جرگه بیشتر روی مصئوونیت قضایی سربازان امریکایی و مسایل مربوط به آن متمرکز خواهد بود، بحث به توافق نرسیدن در مذاکرات و یا اینکه گویا این مذاکرات با مشکل مواجه گردیده است، مطرح نیست."
از جانب دیگر آقای فیضی به گفته است که ایالات متحده امریکا خواستار داشتن ۹ پایگاه نظامی در افغانستان است. این در حالی است که مقام های امریکایی تا حال نه در باره شمار نظامیان و پایگاهای آنها در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴، اظهار نظری نکرده اند.
روئترز به نقل از آقای فیضی گزارش داده است که "چندین موضوع اساسی هنوز باقی مانده است" اما جزئیات بیشتر نداده است.
آقای فیضی گفته است در صورتی که روی مسودۀ توافقنامه امنیتی دوجانبه توافق نهایی حاصل نشود، لویه جرگۀ مشورتی در این باره تصمیم خواهد گرفت.
این اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری در حالی بیان می شود که کمتر از دو هفته پیش حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و جان کری، وزیر خارجه افغانستان پس از گفت و شنودهای طولانی از حصول توافق در باره توافقنامه امنیتی دوجانبه خبر دادند.
رئیس جمهوری کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آقای کری گفت " بحث روی قرار داد امنیتی، بحث مشکلی بود. مواد آن شامل حاکمیت ملی افغانستان، تعریف تجاوز، تلفات مردم ملکی این کشور و خود سری های نیرو های خارجی در افغانستان بود که بعد از یک سلسله مذاکرات دوامدار چندین ماهه و مذاکرات شدید دیروز و امروز، ما به یک سلسله توافقاتی نایل آمدیم."
تناقض ها و نگرانی ها
عمر صمد، تحلیلگر امور سیاسی در واشنگتن می گوید تناقض در اظهارات رئیس جمهور افغانستان و سخنگوی او، برای واشنگتن نگران کننده بوده می تواند.
آقای صمد گفت "در نشست خبری رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجۀ ایالات متحده، گفتار هردو طرف بسیار وضاحت داشت و چنان به نظر می رسید که هردو طرف - به استثنای موضوع مصئوونیت عدلی و قضایی عساکر امریکایی در افغانستان - به توافق کامل رسیده اند. جای بسیار تعجب است که آقای فیضی موضوع را به شکل دیگری تشریح کرده است. به نظر من ایجاب می کند تا در این مورد روشنی انداخته شود که کدام موضوعاتی حل نا شده باقی مانده و آیندۀ مذاکرات به کجا می کشد."
اجمل بلوچ زاده، فعال جامعۀ مدنی می گوید در حالی که حکومت افغانستان مقدمات برگزاری لویه جرگۀ مشورتی را روی دست دارد و ظاهراً بحث گفت و گو ها با واشنگتن را پایان داده است، نمی توان از عدم توافق دو طرف حرف زد.
آقای بلوچ زاده گفت"زمانی که آقای مجددی به صفت رئیس لویه جرگۀ آینده معرفی گردیده و گفته شده که بحث های جرگه بیشتر روی مصئوونیت قضایی سربازان امریکایی و مسایل مربوط به آن متمرکز خواهد بود، بحث به توافق نرسیدن در مذاکرات و یا اینکه گویا این مذاکرات با مشکل مواجه گردیده است، مطرح نیست."
از جانب دیگر آقای فیضی به گفته است که ایالات متحده امریکا خواستار داشتن ۹ پایگاه نظامی در افغانستان است. این در حالی است که مقام های امریکایی تا حال نه در باره شمار نظامیان و پایگاهای آنها در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴، اظهار نظری نکرده اند.
