ایجاد سمت رئیس اجرائیه یی، برگزاری لویه برای بررسی سمت صدراعظم اجرائیه یی، مواد عمدۀ توافقنامۀ است که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه در حضور وزیر خارجۀ امریکا در کابل امضأ کردند.
به اساس این توافق، قرار است رئیس جمهور آیندۀ افغانستان در هفتۀ دوم ماه سبنلۀ سال جاری، سوگند وفاداری یاد خواهد کرد و در بخش تخنیکی، روند بازنگری آرأ به اساس جدول زمانی تکمیل خواهد شد.
هر دو ستاد انتخاباتی از دومین سفر جان کری به افغانستان در یک ماه گذشته استقبال کرده، نقش او را تسهیل کننده عنوان کرده اند.
اما بر خلاف ادعای دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شماری از تحلیلگران به این بارو اند که تشکیل حکومت وحدت ملی از سوی ایالات متحده بالای دو نامزد تحمیل شده است.
اعلامیۀ مشترک میان نامزدان ریاست جمهوری را در اینجا دیده میتوانید:
به باور این کارشناسان، بدون مداخله جان کری، وزیر خارجه امریکا، دو نامزد قادر به تشکیل حکومتی که به گفتۀ آنان حکومت ائتلافی است دوامدار نخواهد بود.
نیلوفر سخی، نامزد دوکتورا در علوم سیاسی در ایالات متحده می گوید که وزیر خارجه امریکا "حکومت ائتلافی" را بالای دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان، تحمیل کرده است.
خانم سخی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت "هر چی که کاندید های ما می نامند، بنامند، به نظر من، اگر آقای جان کری نمی بود، همچو گام ها و تصامیم گرفته نمی شد. این کلمات است که کاندید ها با آن بازی می کنند و ربط به خودشان دارد، ولی زمانیکه موضوع از بیرون تحلیل می شود، این چیزی تحمیل شده است."
تسهیل کننده یا تحمیل کننده؟
خانم سخی همچنین می گوید که بدون شک وزیر خارجۀ امریکا برای نزدیک سازی دو نامزد، تا اندازه نفش تسهیل کننده را بازی کرد، ولی "تشکیل حکومت ائتلافی پدیده تحمیلی است که از سوی امریکا" صورت گرفته است.
سید مراد راهی، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم ایالات متحده، نیز نظر مشابه دارد. آقای راهی می گوید، تاکید مقامات ایالات متحده دو نامزد ریاست جمهوری را وادار به توافق کرد—نه خواست خودشان.
این کارشناس افغان در صحبت با رادیو آشنا افزود "آقای جان کری به هر دو نامزد به صراحت تاکید کرده که وضیعت کنونی برای امریکا، متحدین امریکا و حتی مردم افغانستان، قابل قبول نیست که هر یک از نامزد ها، در هر مقطع به خاطر اهداف خاص سیاسی شان، بهانه جویی کنند."
آقای راهی همچنین می گوید، تاکید وزیر خارجه امریکا بالای دو نامزد این بوده تا در حد امکان با همدیگر همکاری کنند تا افغانستان از وضیعت پیش آمده، رهایی یابد.
کارایی طرح حکومت وحدت ملی
خانم سخی در مورد دیدگاه مثبت نداشته می افزاید "این معاملات سیاسی به نظر من بسیار مقطعی است. شاید یک حکومت را ایجاد کنند، ولی وقتی به دورنمای آن دیده می شود، به این نظر استیم که نتیجه نخواهد داد. بعدا نیاز به تجدید نظر نظر خواهد بود."
اما این کارشناس امور افغانستان ابراز امیدواری می کند که تا چهار سال از هم نپاشد، ولی "فکر میکنم که بعد از دو سال شاید شکست و بند های در بین حکومت ایجاد شود که مجبور شوند تا در مورد ساختار دیگر، فکر کنند."
در اوایل ماه جولای دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان با پا در میانی وزیر خارجه امریکا روی تشکیل "حکومت وحدت ملی" و تفتیش همۀ آرا، توافق کردند، ولی اختلافات دو نامزد در مورد میعار های تفتیش آرا برای جدا سازی آرای واقعی از آرای تقلبی موجب شد تا چندین بار روند تفتیش آرا به تاخیر بیافتد.
ولی حالا تحلیلگران به این باور اند که توافق سیاسی متغیر مستقل است و تفیش تخنیکی، متغیر وابسته—یعنی توافق سیاسی روند تفیش آرا را متاثر خواهد کرد—نه بر عکس آن.
آقای راهی می گوید که روند تفتیش آرا با چالش ها مواجه خواهد شد، ولی نه به حدی که روند را متوقف کند.
کری، 'ناجی' انتخابات افغانستان
در یک ماه گذشته، این دومین بار است که وزیر خارجه امریکا به کابل سفر می کند و آن هم به یک هدف مشخص: ایجاد توافق میان دو نامزد برای پذیرش نتایج انتخابات بعد از تفتیش همه آرا و تشکیل "حکومت وحدت ملی" حکومتی که از نظر کارشنان سیاسی حکومت ائتلافی است و در افغانستان پایدار نخواهد بود.
در یک ماه گذشته، شماری از هوادران عبدالله عبدالله و تحلیلگران، ایجاد پُِِست رئیس اجرئیوی را معادل پُِِِِست صدرات تلقی می کردند. ولی به گفته جان کری چنین موقف به هیچ عنوان به مفهوم حکومت پارلمانی نخواهد بود.
بر اساس این توافق، دو نامزد تاریخ دقیق تحلیف رئیس جمهور جدید را تعیین نکردند، ولی توافق شده تا در هفته دوم ماه سنبلۀ سال جاری، رئیس جمهور جدید مراسم تحلیف را بجا بیاورد.
در انتخابات ۲۰۰۹ میلادی که با ادعا های تقلب های سازماندهی شده همراه بود، با میانجگری جان کری انتخابات به دور دوم رفت. ولی عبدالله عبدالله که در آن زمان رقیب اصلی حامد کرزی، رئیس جمهور فعلی، بود از رفتن به دور دوم انتخابات کنار رفت، زیرا به گفته وی، خواست های اش مبنی بر برکناری رهبری کمیسیون های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور کرزی، رد شد.
حالا شماری از تحلیلگران به این باورند که اگر اصلاحات بنیادی در کمیسیون های انتخاباتی به وجود نیاید، انتخابات های بعدی افغانستان نیز با مشکلات مشابه و شاید هم جدی تر مواجه خواهد شد و در نتیجه، انتخابات در افغانستان صرف ضیاع وقت و منابع خواهد بود—نه چیزی بیشتر از آن.
