خبرنامهء کنفرانس مشترک مطبوعاتی روز شنبهء رئیس جمهور محمد اشرف غنی و جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در وب سایت ریاست جمهوری افغانستان با متنی که به خبرنگاران ایمیل شد یک تفاوت اساسی دارد. در خبرنامهء ایمیل شده نگاشته شده است که «جان کری در پاسخ به سوالی گفت: با ختم توافقنامه سیاسی، کار حکومت وحدت ملی پایان نمی یابد و این حکومت برای پنج سال ادامه خواهد یافت و رئیس جمهور غنی صلاحیت دارد که با چه روشی این حکومت را ادامه می دهد».
در وب سایت ریاست جمهوری افغانستان اما این جمله چنین آمده است «جان کری به پاسخ سوالی گفت که حکومت وحدت ملی انقضای توافقنامه ندارد و این حکومت تا پنج سال ادامه خواهد داشت».
دقایقی پس از نشر خبرنامهء نخست، موضوع «صلاحیت رئیس جمهور غنی» در تعیین سرنوشت حکومت وحدت ملی در میان شماری از هواداران داکتر عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت، و کاربران شبکه های اجتماعی بحث برانگیخت.
شماری از کاربران ریاست جمهوری را به تحریف اظهارات وزیر خارجهء امریکا متهم کردند.
عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در بلجیم، در تویتر اش خبرنامه ارگ را «نادرست» نامید. مسلم شیرزاد، گردانندهء برنامه های سیاسی تلویزیون طلوع، نوشت «رسانه ارگ دروغ گوست؟ اگر متن تا فردا اصلاح نشد، با جزئیات و صدا نشر خواهم کرد». طاهر قادری، رئیس تلویزیون میترا، هم در فیسبوک اش نوشته که بیانات وزیر خارجهء امریکا در خبرنامه ارگ «تحریف» شده است.
کری چی گفت؟
جان کری در جریان روز سفر یک روزه اش به کابل با مقام های افغان سه ملاقات جداگانه داشت. آقای کری با همتای افغان اش سومین نشست سالانهء کمیسیون دوجانبه افغانستان-امریکا را میزبانی نمود و سپس با رئیس جمهوری غنی و اعضای ارشد حکومت در ارگ ملاقات کرد. آقای کری همچنان به قصر سپیدار، دفتر رئیس اجرایی حکومت، رفت و با داکتر عبدالله و دستیاران نزدیک اش صحبت نمود.
آقای کری که به نام مهندس حکومت وحدت ملی افغانستان هم شهرت دارد بارها از تشریک مساعی و همکاری میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه داکتر عبدالله اظهار امتنان ورزید.
در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با رئیس جمهور غنی، زمانی که از آقای کری در باره انقضاء موافقتنامه سیاسی که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی گردید پرسیده شد او گفت «این کار مربوط است به رئیس جمهور غنی و شریک اش در دولت وحدت، داکتر عبدالله، و بلاخره به امکان یا هدف برگزاری یک لویه جرگه در یک زمانی. اما این تصمیم مردم افغانستان و رئیس جمهوری و حکومت وی است که کدام مسیری را برای حکومت انتخاب می کنند. یگانه نکتهء را که من می خواهم بیان کنم این است که موضوع انقضاء مشخصاً در محتوای موافقتنامه نیست».
