کابینۀ حکومت وحدت ملی افغانستان ۲۵ وزارت خواهد داشت که ۱۳ وزیر آنرا رئیس جمهور و ۱۲ متباقی را رئیس اجرایی تعیین خواهد کرد. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان به صدای امریکا گفت که این تقسیمات بر اساس موافقتنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفته است.
به دنبال بروز تنش ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و میانجیگری وزیر خارجه امریکا، محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله موافقتنامه سیاسی را امضا نمودند که بر مبنای آن قدرت سیاسی به طور مساوی میان دو نامزد تقسیم می شود.
اگر چه آقای رحیمی مشخص نساخت که داکتر عبدالله کدام وزرا را تعیین خواهد کرد اما گفته می شود که در تقسیمات انجام شده وزارت های داخله و خارجه به رئیس اجرایی و وزارت های دفاع ملی و مالیه به رئیس جمهور اختصاص داده شده است.
با آن که ۸۵ روز از مراسم تحلیف رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گذرد تا حال هیچ یک از نامزد وزرا برای تایید به ولسی جرگه معرفی نشده است.
در حالی که رسانه ها از موجودیت اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت در گزینش نامزد وزرا خبر داده اند، آقای رحیمی گفت که "بن بستی وجود ندارد". او گفت "روی تعیین نصف وزرا توافق حاصل شده است".
سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان همچنان گفت که "مراحل دشوار" تشکیل کابینه سپری گردیده و حالا بحث ها روی چگونگی معرفی نامزد وزرا متمرکز است.
پیشتر رئیس جمهور افغانستان از معرفی مرحله وار نامزد وزرا به ولسی جرگه حرف زده بود اما به گفته آقای رحیمی که گزینهء معرفی همزمان تمام کابینه هم مطرح می شود.
ماه گذشته، پس از آن که نمایندگان در ولسی جرگه از انقضای مدت قانونی وظیفۀ وزرای سرپرست هشدار دادند، رئیس جمهور غنی با برکناری تمام وزرای سرپرست گفت که در کابینه نو وزرای حکومت پیشین حضور نخواهند داشت.
