جبهه ملی نوین که متشکل از برخی احزاب سیاسی، فعالان مدنی و عالمان دینی است، امروز پنجشبنه در اولین نشست خود در کابل، به حیث جبهه مخالف سیاسی حکومت اعلام موجودیت کرد.
به گفتۀ اعضای بلندپایه این جبهه، مردم افغانستان به دلیل بی‌اعتمادی بالای حکومت فعلی، در مورد آیندۀ شان نیز بی‌باور شده اند.
انوارالحق احدی رئیس این جبهه گفت که تلاش حکومت وحدت ملی برای ایجاد زمینۀ اشتغال و مبارزۀ در برابر فساد ناکام مانده است. او گفت "حکومت وحدت ملی نه مشروعیت دارد، نه کفایت کاری و نه هم صداقت."
به گفتۀ آقای احدی با گذشت یک‌ونیم سال کاری حکومت، مردم افغانستان توقع آوردن اصلاحات را ندارند و به همین دلیل این جبهه خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است.
آقای احدی از جامعۀ جهانی نیز خواست که منطق برگزاری انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری را بپذیرند و با افغانها در بخش مالی، تخنیکی و امنیتی برگزاری انتخابات کمک کنند و برای حکومت فعلی امکانات سرپیچی از قوانین را برای شان فراهم نسازند..
انوارالحق احدی گفت: "ما استدلال برخی کمک‌کنندگان را که می‌گویند بدیلی برای حکومت فعلی وجود ندارد، به یک موضع اخلاقی نمی‌پذیریم."
احدی آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی را برای انتخابات آیندۀ امر مهم برشمرد و گفت که انتخابات غیرشفاف نظام افغانستان را با تهدید روبه‌رو می‌سازد.
رئیس جبهه نوین ملی با اشاره به نبود صلاحیت‌های ریاست اجرائیه در قانون اساسی، این حکومت را غیرقانونی خواند.
تلاش کردیم که در مورد خواست و انتقادات جبهه ملی نوین افغانستان دیدگاه مقامات حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما تماس های مکرر ما در این مورد بی پاسخ ماند.
گفتگوهای صلح
آقای احدی در مورد تلاش‌های حکومت برای تأمین صلح هم سخن زد و گفت که برای حکومت افغانستان لازم نیست که برای تأمین صلح، فقط منتظر پاکستان باشد.
او گفت: "جبهۀ نوین ملی افغانستان به این نظر است که استراتیژی صلح حکومت در سال گذشته، یعنی صلح از طریق پاکستان و یا صلح فقط به زور پاکستان، استراتیژی ناکام است."
آقای احدی از حکومت خواست که در این بخش استراتیژیی را پیشکش کند که در کشور اجماع همگانی به میان آید و برای این کار بالای قانون اساسی هم معامله صورت نگیرد.
همچنان احدی گفت که در کوتاه‌مدت امکان دارد که مخالفان مسلح برای تأمین صلح، به قدرت شریک شوند.
اعضای جبهۀ ملی نوین افغانستان می‌گویند که هشت حزب، تعدادی از نهادهای جامعه مدنی و شماری از شخصیت‌های سیاسی به شمول اعضای شورای ملی شامل این جبهه اند.
پیش از عرض اندام این جبهه، شورای حراست و ثبات افغانستان و شورای دیگری بنام شورا عالی احزاب جهادی و ملی به فعالیت آغاز کردند که در آنها رهبران پیشین مجاهدین و مقامات حکومت حامد کرزی عضویت دارند.
شورای حراست و ثبات افغانستان نیز اعلام کرد که تا برگزاری انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری و پارلمانی به کارش ادامه می‌دهد.
از سوی دیگر کارشناسان افغانستان می‌گویند که با نزدیک‌شدن انتخابات پارلمانی ممکن این گونه جبهات سیاسی ایجاد گردد.
