حکومت پاکستان رسماً به ادارهٔ استخبارات آن کشور (آی‌اس‌آی) اجازه داده است تا مکالمات تلیفونی شهروندان این کشور را نظارت کند که این امر موجب اعتراض و نگرانی مخالفان سیاسی و حامیان آزادی‌های مدنی شده است.
حکومت ایتلافی شهباز شریف، صدراعظم پاکستان از این اقدام بحث برانگیز دفاع کرده و ادعا کرده است که این اختیارات جدید، ادارۀ استخبارات پاکستان را قادر می‌کند تا "هرکسی را که از قانون سواستفاده می‌کند" ردیابی کند.
اعظم نظیر تار، وزیر در امور قوانین فدرال پاکستان روز سه شنبه به پارلمان این کشور گفت که نظارت تلیفونی به ردیابی فعالیت‌های جنایی و تروریستی محدود خواهد بود. او افزود که حکومت تضمین خواهد کرد که حریم خصوصی پاکستانی‌ها را نقض نکند.
در اطلاعیه‌ای که به تاریخ هشتم جولای صادر شده، آمده است: "دولت فدرال به خاطر منافع امنیت ملی و برای ردیابی هرگونه تخلف، خرسند است که به افسران ادارهٔ استخبارات پاکستان اجازه می‌دهد تا تماس‌ها و پیام‌های تلیفونی را نظارت یا از طریق سیستم‌های مخابراتی ردیابی کنند."
منتقدان این اطلاعیه را مغایر با قانون اساسی و تجاوز به آزادی‌های مدنی می‌دانند و می‌گویند که این امر آی‌اس‌آی را قادر می‌کند تا نقش پنهانی خود را در سیاست ملی بیشتر تقویت کند.
سیاستمداران، از جمله صدراعظم پیشین پاکستان، مدت هاست که آی‌اس‌آی را به دستکاری یا تضعیف حکومت‌های منتخب به دستور اردوی قدرتمندی که چندین کودتا انجام داده و تقریباً در نیمی از تاریخ مستقل این کشور بر پاکستان حکومت کرده، متهم کرده اند.
قانونگذاران وابسته به حزب مخالف جنبش انصاف پاکستان عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، به شدت با این مجوز مخالفت کرده و تعهد کرده اند که علیه آن به چالش قانونی بپردازند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از این تصمیم حکومت "عمیقاً نگران" است و این اقدام را به عنوان "نقض آشکار حقوق شهروندان برای آزادی، حیثیت و حریم خصوصی که بر اساس قانون اساسی به آنها داده شده" محکوم کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در بیانیه گفته است: "با توجه به سوابق ضعیف حکومت‌ها و سازمان‌های استخباراتی، این اقدام همواره برای سرکوب مخالفان سیاسی از طریق باج‌گیری، آزار و اذیت و ارعاب استفاده می‌شود."
چند تن از اعضای شورای وکلای پاکستان، بالاترین نهاد منتخب وکلای این کشور، در بیانیهٔ مشترکی این اطلاعیه حکومت را به عنوان "بی اعتنایی آشکار" به حاکمیت قانون و استقلال قضایی رد کردند.
در بیانیهٔ مشترک آمده است: "چنین اختیارات فراگیر هشداردهنده و غیرقابل توجیه است. صدور این اطلاعیه نقض مستقیم حقوق اساسی تضمین شده در قانون اساسی پاکستان است."
روزنامۀ انگلیسی زبان دان پاکستان از اعطای اختیارات جدید به آی‌اس‌آی به عنوان نمونه دیگری از نقض گسترده آزادی های قانون اساسی در این کشور انتقاد کرد.
این روزنامه نگاشته است: "روشن است که این کار قبلاً انجام می‌شد، البته بدون حکم یا مجوز قانونی. اکنون با مجوز قانونی اما هنوز بدون حکم ادامه خواهد یافت."
سرمقاله هشدار داده است: "سرکوب یک جامعه ناآرام و خاموش کردن مخالفان تنها ناامیدی‌های بیشتری ایجاد می‌کند که ممکن است به مشکلات پیش‌بینی‌نشده بانجامد."
افزون بر این، رسانه‌های سنتی در پاکستان نیز با محدودیت‌ها یا نظارت مقام‌ها روبرو بوده اند که در کدام موارد بحث کنند و از بحث در کدام موارد پرهیز کنند.
پوشش موضوعاتی که "منافع و علایق ملی" پنداشته می‌شود، گزارش‌دهی در مورد افراد مطرح و اثرگذار که به گونهٔ مرموز ناپدید می‌شوند، انتقاد از قوای مسلح، بلند کردن صدای مخالفان به ویژه رهبران جنبش تحفظ پشتون، از خطوط سرخ رسانه‌ها و خبرنگاران در پاکستان پنداشته می‌شود.
در این میان شبکه‌های اجتماعی تنها راه بازتاب دیدگاه‌های مختلف و مستقل در آن کشور پنداشته می‌شود. اما حکومت آن کشور با درک این وضعیت به وضع محدودیت‌های بیشتر بر شبکه‌های دیجیتلی نیز پرداخته اند.
فریحه عزیز، فعال حقوق دیجیتل به صدای امریکا گفت که پاکستان به سمت اعمال کنترول بیشتر بر بخش دیجیتل در حرکت است. او گفت: "در نتیجه ما باید رنج بکشیم."
این مطلب بر اساس گزارش ایاز گل، گزارشگر بخش انگلیسی صدای امریکا تهیه شده است.
گروه