محکمهٔ مبارزه با تروریزم پاکستان ۱۶ تن از حامیان عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، را امروز ۲۵ می (چهارم جوزا) به اردوی این کشور تسلیم کرد تا محاکمهٔ نظامی شوند.
این افراد به داشتن نقش در مظاهرات خشونت‌بار پس از بازداشت عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، متهم اند.
عمران خان، دو هفته پیش هنگامی که راهی محکمهٔ عالی اسلام‌آباد بود، بازداشت شد و سپس حامیان او دست به تظاهرات سراسری زدند.
حکومت پاکستان حامیان خان را به آشوبی متهم کرده است که در جریان تظاهرات بر پا شد و در آن حد اقل هشت نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.
محکمهٔ لاهور این افراد مظنون را متهم کرده و گفته است که آنان باید به گونهٔ مشخص مورد تحقیق قرار گیرند و محاکمهٔ نظامی شوند. این محکمه همچنان به مقامات زندان این شهر دستور داد تا این گروهی از حامیان خان را به اردو تسلیم دهند.
جنران عاصم منیر، لوی درستیز قوای مسلح پاکستان، فوراً اعلام کرد افرادی که در حملات علیه تاسیسات نظامی شامل بودند، در محاکم نظامی به عدالت کشانیده خواهند شد.
با آنکه گروه‌های حامی حقوق بشر خواستار محاکمهٔ این افراد در محاکم ملکی شدند، کابینهٔ شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، از این تصمیم محکمه اعلام حمایت کرد.
عمران خان و رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان، خشونت‌ها علیه تاسیسات نظامی در جریان مظاهرات در پاکستان را تقبیح کرده و اتهام وارد کردند که ادارات استخباراتی در این حملات دخیل بوده و هدف آن توجیه سرکوب حزب سیاسی خان است. اما اردوی پاکستان گفته است که علیه آشوبگران مدارک "غیر قابل انکار" را جمع آوری کرده است.
عمران خان، تصمیم امروزی محکمهٔ لاهور را تقبیح کرده گفت که حکومت با وحشت و قدرت تمام برای منحل کردن حزب وی دست به کار شده است و حملات بر تاسیسات نظامی دستاویز و بهانه‌ای برای انجام این کار بود.
عمران خان در یک تویت نگاشته است که بیش از ۱۰ هزار کارمند و حامیانش، به شمول رهبران ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان، زندانی شده و با شکجنه مواجه اند.
مقامات پاکستانی در این اواخر شماری از رهبران حزب تحریک انصاف را پس از آن از قید آزاد کردند که آنان ترک حزب عمران خان یا سیاست را اعلام کردند، اقدامی که خان می‌گوید در پی شکنجه و فشار نظامی صورت گرفته است.
منتقدین می‌گویند که محاکمهٔ افراد ملکی در محاکم نظامی به این معنا است که آنان حق محاکمهٔ منصفانه را نخواهند داشت، زیرا روند محاکمه به گونهٔ سری برگزار می‌شود و حتا اعضای خانوادهٔ متهمین در آن اجازه حضور نخواهد داشت.
سازمان عفو بین الملل امروز از پاکستان خواست تا فوراً این تصمیم را لغو کند و مظنونین را بر اساس سیستم قضایی ملکی این کشور محاکمه کند.
