شماری از روستاهای پشتون نشین که در امتداد خط دیورند میان افغانستان و پاکستان واقع شده است، با حصارهایی شبیه دیوار برلین به دو حصه تقسیم میشوند.
پاکستان در امتداد خط ۲۵۰۰ کیلومتری دیورند حصار آهنی بلند میکند. این کتاره یا سیم خاردار یا هم دیوار آهنین که کابل به شدت مخالف آن است، در بعضی حصص از درون روستاها گذشته و آن را به دو حصه تقسیم میکند.
هفت روستای از این قبیل در ساحۀ چمن در ایالت بلوچستان پاکستان و چندین روستای دیگر در ساحۀ خیبرپشتونخواه واقع شده است.
محمد عثمان، یک فرمانده شبه نظامیان قول اردوی سرحدی پاکستان گفته است "دیوار مرزی در آلمان وجود داشت، در مکسیکو وجود دارد. در تمام دنیا است – چرا میان افغانستان و پاکستان وجود نداشته باشد؟ این قبایل باید بدانند که اینجا پاکستان و آنجا افغانستان است".
پاکستان یک دهه پیش نیز اقدام به اعمار حصار مرزی کرد اما در تکمیل آن ناکام شد، هنوز هم در مورد اعمار دیوار در امتداد خط دیورند شک و گمان هایی وجود دارد که آیا چنین دیوار به گفتۀ مقامهای پاکستان "مانع تردد دهشت افگنان میان افغانستان و پاکستان" خواهد شد یا خیر.
تمایل به بلند کردن دیوار و موانع فزیکی مرزی پس از فروریختن دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ کم شد، اما در سالهای اخیر شماری از رهبران ملتگرا برای جلوگیری از ورود بیگانگان به کشورهای شان، از ساختن دیوارهای مرزی حمایت کرده اند.
مثال تازۀ آن دونالد ترمپ، رئیس جمهوری ایالات متحدۀ امریکا، است که خواستار حصارکشی در امتداد مرز کشورش با مکسیکو است تا به گفتۀ وی جلو ورود پناهجویان غیرقانونی امریکای لاتین به ایالات متحده گرفته شود.
هنگری نیز به تازگی ها مرزهای خود را با صربستان کتاره گرفت تا از ورود پناهجویان غیرقانونی جلوگیری کرده باشد.
پاکستان در نظر دارد که بیش از ۱۰۰ پستۀ جدید امنیتی را در امتداد خط دیورند اعمار کرده و بیش از ۳۰ هزار سرباز دیگر را امتداد این نوار مرزی جابجا کند.
روابط کشیده میان کابل و اسلام آباد در ماه می، در جریان نفوس شماری پاکستان، زمانی تیره تر شد که مرزبانان افغان و پاکستانی در دو روستا در ساحۀ چمن درگیر شدند و بیش از ۱۰ سرباز افغان در این درگیری کشته شد.
شماری از روستاییان اطراف دیورند از اعمار حصار مرزی با این امید استقبال می کنند که این کار سبب پایان خونریزی شود، اما شماری از آنان نگران اند که چنین حصار اقتصاد و کار و بار آنان را ضربه زده و از همه مهمتر خانوادهها را به دو حصه تقسیم می کند.
خط دیورند که در سال ۱۸۹۳ از سوی حکومت بریتانیا ترسیم شد، از دید افغانستان خط فرضی است نه سرحد رسمی. حکومت وحدت ملی افغانستان نیز مانند حکومتهای دیگر مخالف اعمار هرگونه تاسیسات و حصارکشی در امتداد خط دیورند بوده و گفته است که از چنین اقدامات جلوگیری خواهد کرد.