صندوق بین المللی پول روز جمعه ۱۲ جولای (۲۲ سرطان) اعلام کرد که با اعطای وام هفت میلیارد دالری برای مدت سه سال با پاکستان موافقت کرده است.
براساس بیانیه این صندوق، برنامهٔ جدید که باید توسط هیات اجرایی این صندوق تایید شود، پاکستان را قادر می‌سازد تا "ثبات اقتصادی خود را تقویت کند و شرایطی را برای رشد قوی تر، فراگیرتر و انعطاف پذیرتر ایجاد کند."
پاکستان حدود سه ماه پیش روند دریافت قرضهٔ کوتاه مدت سه میلیارد دالری را تکمیل کرد، پول نقدی که توانست پراخت‌های خارجی این کشور را تادیه کند. اما شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، تاکید کرد که کشورش به قرضهٔ جدید دراز مدت نیاز دارد.
اقتصاد پاکستان به دلیل نبود اصلاحات اساسی مالی و اقتصادی، کاهش ذخیره ارزی، بحران بازپرداخت، افزایش تورم، کاهش بی سابقۀ ارزش روپیه، بی‌ثباتی متداوم سیاسی، همه گیری کووید۱۹، اثرات جنگ اوکراین، و همچنین سیل بی‌پیشینه ای سال ۲۰۲۲ که یک سوم کشور را تحت تاثیر قرار داد، در لبهٔ پرتگاه قرار گرفته است.
با کاهش ذخایر ارز خارجی، پاکستان خود را در یک بحران بدهی دید و مجبور شد به صندوق بین المللی پول روی آورد و اولین وام اضطراری خود را در تابستان ۲۰۲۳ دریافت کرد.
پاکستان در تابستان گذشته با دشواری تمام توانست از مشکل کمبود نقدینگی بیرون آید و پرداخت‌های خارجی خود را تادیه کند و اقتصاد ۳۵۰ میلیارد دالری این کشور پس از آن ثبات یافت که صندوق بین المللی پول به این کشور قرضهٔ سه میلیارد دالری را منظور کرد.
این امر سبب شد تا تورم در پاکستان از ۳۸ در صد در ماه می سال گذشته به ۱۷ در صد در ماه اپریل امسال کاهش یابد. با آنهم این کشور هنوز هم با مشکل گستردهٔ مالی مواجه است.
در حالی که حدود ۴۰ درصد از جمعیت در حال حاضر پاکستان زیر خط فقر زندگی می کنند، بانک جهانی در ماه اپریل اعلام کرد که بیم آن دارد که ۱۰ میلیون پاکستانی دیگر به زیر این آستانه سقوط کنند.
اسلام آباد همچنین قصد دارد کسر مالی خود را در سال آینده ۱.۵درصد کاهش بدهد و به ۵.۹ درصد برساند و به یکی دیگر از تقاضاهای کلیدی صندوق بین المللی پول رسیدگی کند.
گروه