پارلمان پاکستان امروز هفتم فبروری (۱۸دلو) فیصله نامه‌ای را تصویب کرد که خواهان حلق آویز علنی متجاوزین و قاتلین کودکان است.
فیصله نامۀ غیرالتزامی به دنبال رشتۀ از قضایای تجاوزات جنسی کودکان تصویب گردید؛ قضایای که در سال‌های اخیر سبب خشم و آشوب در سراسر پاکستان شده است.
علی محمد خان، وزیر امور پارلمانی پاکستان که این فیصله نامه را پیشنهاد کرده بود گفت که قاتلین و متجاوزین جنسی کودکان "باید به گونه علنی حلق آویز شوند".
او افزود: " قرآن به ما امر می‌کند که قاتل باید حلق آویز شود."
با وجود آنکه این فیصله نامه در مجلس نمایندگان پاکستان با اکثریت آرا تصویب شد، شرین مزاری، وزیر حقوق بشر این کشور تاکید دارد که حکومت پاکستان آنرا پیشنهاد یا تصویب نکرده است.
او گفت که وزارت حقوق بشر پاکستان مخالف این فیصله نامه است.
در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۸، مقامات، متجاوز جنسی و قاتل یک کودک را در نزدیک لاهور حلق آویز کردند؛ قضیۀ که سبب تظاهرات سراسری در این کشور شد.
سازمان عفو بین الملل نیز در رابطه به این فیصله اظهار نگرانی کرده و از حکومت پاکستان خواسته است بر حفاظت کودکان در برابر سوی استفاده از آنان تمرکز بیشتر داشته باشد و محاکم باید به گونۀ منصفانه برگزار شود.
اعلامیه این سازمان حاکی است: " حلق آویز علنی، از اعمال ظالمانه غیر قابل پذیرش بوده و هیچ جایگاهی در جوامعی ندارد که حقوق بشر را محترم می‌شمرد."
پاکستان در ماه مارچ ۲۰۱۶، قانونی را معرفی کرد که بر اساس آن تجاوز جنسی بر کودکان، فلم های سکس و قاچاق کودکان جرم محسوب شد. در گذشته درپاکستان تنها تجاوز جنسی و لواط جرم پنداشته می‌شد.
