صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه ۱۵ جون (۲۵ جوزا) بر طرح بودجهٔ سالانهٔ این کشور انتقاد کرده گفت که اسلام آباد نتوانست سیستم مناسب مالیاتی را در این طرح تطبیق کند.
استر پیریز رویز، نمایندهٔ این صندوق بین المللی برای پاکستان، در مورد کامیابی مذاکرات با پاکستان برای تصویب ضمانت مالی به این کشور، اظهار نگرانی کرد.
با آنهم او گفت که صندوق بین المللی پول می‌تواند در بخش تصحیح استراتیژی بودجه با حکومت پاکستان کار کند.
پاکستان که با کمبود نقدینگی مواجه است، روز جمعه نهم جون (۱۹ جوزا) بودجهٔ ۱۴.۵ تریلیون روپیه، معادل حدود (۵۰.۵ میلیارد دالر) را اعلام کرد.
حکومت این کشور که ۷.۳ تریلیون دالر قرضدار است، بیش از نصف این بودجه را برای رسیدگی به صورت حساب‌های این قرضداری در نظر گرفته است.
به همین ترتیب ۹۵۰ میلیارد روپیه برای پروژه‌های که از طریق رای‌گیری منظور می‌شوند، افزایش معاشات تا ۳۵ در صد و ۱۷.۵ در صد افزایش در حقوق بازنشستگی مامورین دولتی، در نظر گرفته شده است.
به نظر می‌رسد که شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، تلاش کرده با این پیشنهاد، از تظاهرات ضد تورم جلوگیر کند.
قرار است قانونگذاران پاکستانی در اواخر ماه جاری این طرح بودجه را به بحث بگیرند.
نمایندهٔ صندوق بین المللی پول گفت که حکومت پاکستان یک فرصت خوب را برای گسترش مالیات به گونهٔ مترقی از دست می‌دهد.
پاکستان تنها دو هفته وقت دارد تا شرایط این صندوق را بر آورده کند و واجد شرایط ۱.۱ میلیارد دالر قرضه شناخته شود.
صدر اعظم پاکستان گفته است که امیدوار است صندوق بین المللی پول تا اواخر ماه جاری قرضه جدید را منظور کند تا چرخهٔ اقتصادی این کشور توقف نکند.
او افزود: "رییس صندوق بین المللی پول تعهد شفاهی داده است... هیچ مانع در این راستا وجود ندارد."
اما این صندوق بین المللی به پاکستان گفته است که پیش از آنکه به این کشور ۶.۵ میلیارد دالر قرضهٔ دیگر فراهم شود، اسلام آباد باید از کشور‌های دیگر کمک‌های مالی به دست بیاورد، شماری از سبسایدی‌های مردمی را از بین ببرد و فشار‌ها را بر روپیه کاهش داده اجازه دهد که روپیه در مقابل دالر به گونهٔ آزاد تبادله شود.
با آنهم، حکومت پاکستان ۱.۰۷ تریلیون روپیه را برای پروژه‌های سبسایدی در نظر گرفته است.
حکومت شهرباز شریف با این صندوق بین المللی روی احیای ضمانت نقدی شش میلیارد دالری توافق کرده است، توافقی که در سال ۲۰۱۹ توسط عمران خان امضا شده بود.
با آنهم، شهرباز شریف، عمران خان را مسوول وضعیت جاری اقتصادی و تورم در این کشور می‌خواند.
تورم در این کشور جنوب آسیا اوج گرفته و روپیه به گونهٔ بی‌پیشینه ارزش خود را از دست داده و این کشور بیش از این توان واردات را ندارد.
بر اساس گزارش دولتی که پنجشنبه گذشته نشر شد، پاکستان در جریان سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ نتوانست به اهداف رشد اقتصادی‌اش برد. نرخ تولیدات ناخالص پاکستان ۰.۳ در صد بود.
وزیر مالیهٔ پاکستان گفت که بودجهٔ جدید بر اساس تولیدات ناخالص ۳.۵ در صد آماده شده است، با وجود آنکه بانک جهانی رشد تولیدات نا خالص پاکستان را دو در صد پیش‌بینی کرده است.
سال گذشته، بودجهٔ دفاعی پاکستان ۱.۵ تریلیون دالر بود، اما اسحاق دار گفت که این بودجه امسال ۱.۸ تریلیون روپیه پیشنها شده است.
