یک محکمهٔ پاکستانی روز پنجشنبه ۱۴ سپتمبر (۲۳ سنبله) درخواست ضمانت عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، را در رابطه به قضیهٔ افشای اسرار دولتی، رد کرد.
عمران خان به افشای یک سند محرم دپلوماتیک در جریان یک گردهمایی سال گذشته متهم است.
این سند ظاهراً مکاتبهٔ میان سفیر پاکستان در واشنگتن و وزیر خارجهٔ پاکستان بود. خان در آن وقت به حامیان‌اش گفت که این سند ثابت می‌سازد که وی در پی توطیه در اپریل ۲۰۲۲ از قدرت کنار زده شده بود.
وکیل مدافع خان گفت که عبد الحسنات محمد ذوالقرنین، قاضی محکمه، پس از یک استماعیهٔ خصوصی، درخواست ضمانت در این قضیه را رد کرد.
ذوالقرنین در مورد این تصمیم‌اش تبصره نکرده است.
نعیم پنجوتها، وکیل عمران خان، این تصمیم محکمه را تقبیح کرده گفت: "حقایق این قضیه آشکار بوده و شایستهٔ آن بود تا تصمیم محکمه به نفع این قضیه باشد."
این در حالی است که روز دوشنبه، محکمه باقی ماندن عمران را در بند تا تاریخ ۲۶ سپتمبر تمدید کرد.
عمران خان، پس از آنکه در پی رای عدم اعتماد در پارلمان پاکستان از قدرت کنار زده شد، اردوی پاکستان و ایالات متحده را به توطیه متهم کرد، اتهامی که از سوی هر دو جانب رد شد.
از آن به بعد، بیش از ۱۵۰ قضیه، از بی احترامی به محکمه گرفته تا تروریزم و تحریک خشونت، از سوی ادارات دولتی علیه خان درج شده است.
او در حال حاضر در ایالت پنجاب مدت زندان سه ساله‌اش به جرم فساد را سپری می‌کند.
منقدین می‌گویند که این اقدام علیه خان انگیزهٔ سیاسی دارد، به ویژه زمانی که انتخابات عمومی در آن کشور برگزار می‌شود و این صدر اعظم پیشین پاکستان، حق اشتراک در آن را ندارد.
کمیسیون انتخابات پاکستان در ماه اگست اعلام کرد که عمران خان به دلیل محکومیت و زندانی شدن به اتهام فساد اداری، نمی‌تواند برای مدت پنج سال هرگونه مقام دولتی را احراز کند.
بر اساس قانون پاکستان، فردی که محکوم شده باشد، نمی‌تواند حزب‌اش را رهبری کند، در انتخابات اشتراک کند یا در راس یک ارگان دولتی قرار گیرد.
گروه