وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که پس از این، مقام‌های بلندپایه این وزارت، حق ابراز نظر، در باره صلح با "دشمن" را ندارند.
این سومین دستور امرالله صالح، پس از مقرری‌اش به عنوان سرپرست وزارت داخله افغانستان در یک هفته گذشته است.
وزارت داخله افغانستان امروز یک شنبه (۹جدی) با نشر اعلامیه نگاشته است: "تمامی رده‌های بلند وزارت داخله حق تبصره و تحلیل در باره آشتی و صلح افغانستان را ندارند".
در این اعلامیه آمده است که"بحث مذاکره در حیطه صلاحیت رهبری دولت است نه نیروهای مسلح و این مباحث هیچ تاثیری برساختار، اهداف و برنامه های انکشافی وزارت امور داخله ندارد."
بربنیاد این دستور، منسوبین وزارت داخله از ابزار نظر در باره سیاست خارجی حکومت افغانستان نیز منع شده اند.
وزارت داخله افغانستان در این اعلامیه نگاشته است که براساس دستور امرالله صالح، هیچ یک از ملاقات های وزارت امور داخله به شمول دیدارهایوزیر با سفرا ، رهبران سیاسی و رهبران قومی به مقاصد تبليغاتي عکس برداری و فلمبرداري نشود.
هدف این تصمیم، جلوگیری از هدر رفتن منابع و امکانات وزارت امور داخله و سوي استفاده از موقف و ایجاد کیش شخصيتي، شهرت طلبی وشبکه سياسي عنوان شده است.
این در حالی است که وزارت داخله افغانستان در دو اعلامیه جداگانهدستور داد که پس از این، تمامی کارمندان این وزارت و نیروهای پولیس بدون اجازۀ اداره و یا بخش‌های ضد جاسوسی، به سفارت‌خانه‌های خارجی وارد نشوند.
وزارت داخله در این اعلامیه هشدار داده افرادی که از این فرمان سرپیچی کنند، "به ظن تلاش برای جاسوسی، با برخورد جدی رو به رو خواهند شد".
وزارت داخله، هم‌چنین حضور کارمندان نظامی و غیرنظامی خود را در مراسمی که به مناسبت تجلیل از روزهای ملی، روز استقلال و یا ضیافتهای شبانه در سفارت‌خانه‌های خارجی برگزار می‌شود، ممنوع قرار داده است.
این وزارت، با نشر اعلامیه به روز پنچشنبه هفته گذشته تاکید کرد افراد پولیس و کارمندان این وزارت اجازه ندارند با لباس رسمی پولیس و با اسلحه، در مراسم عروسی و فاتحه‌خوانی اشتراک کرده و یا این وسایل را هنگام انجام امور شخصی و خانوادگی با خود حمل کنند.
