وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا گفته است که محکمۀ بین‌المللی جرایم یا محکمۀ هاگ "نهاد سیاسی" است و به گفتۀ وی آغاز تحقیقات این محکمه در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان "یک اقدام بی‌باکانه" است.
محکمۀ بین‌المللی جرایم روز پنجشنبه پنجم مارچ (۱۵ حوت) توافق کرد تا در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان از سوی طالبان، قوای افغان، نظامیان و استخبارات امریکا تحقیقات آغاز شود.
آقای پمپیو ساعاتی پس از نشر این خبر در یک کنفرانس خبری گفت: "این اقدام بی‌باکانه در زمان بسیار مهم و چند روز پس از امضای توافقنامۀ صلح که پس از چندین دهه زمینۀ صلح را (در افغانستان) فراهم می‌کند، اتخاذ شده است. در واقع، حکومت افغانستان از محکمۀ بین‌المللی جرایم خواسته بود که چنین اقدامی نکند. اما سیاستمدارن این محکمه اهداف دیگری دارند".
وزیر خارجۀ امریکا گفت که محکمۀ بین‌المللی جرایم یک "نهاد سیاسی" است و به گفتۀ وی گزارش‌های نادرستی از سوی دولت‌های خارجی در دسترس این نهاد قرار داده شده است. او گفت: " هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهیم که شهروندان امریکایی در معرض این نهاد سیاسی قرارگیرد ".
پیش از این نیز ایالات متحده هشدار داده بود که اگر محکمۀ بین‌المللی جرایم به تحقیقات در مورد ادعاهای جرایم جنگی امریکایی‌ها در افغانستان ادامه دهد، ممکن ایالات متحده بر قاضایان این محکمه تحریم وضع کند.
فاتو بنسوده، سارنوال ارشد محکمۀ بین‌المللی جرایم برای نخستین بار حدود چهار سال پیش، از قاضیان آن محکمه خواست که به تحقیقات پیرامون ادعاهای بدرفتاری و جنایات جنگی در افغانستان اجازه بدهند، اما این در خواست در اوایل سال روان خورشیدی از سوی این محکمه رد شد.
محکمۀ بین‌المللی جرایم که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، نخستین محکمه‌ای است که جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی را در جهان پیگرد می‌کند. افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت این محکمه را گرفت.
بل کلنتن، رییس جمهور پیشین ایالات متحدۀ امریکا میثاق روم را که بر اساس آن محکمۀ بین‌المللی جرایم ایجاد شد، امضا کرد، اما جورج بش، رییس جمهور پیشین ایالات متحده که پس از آقای کلنتن به قدرت رسید، با این نگرانی که مبادا محکمۀ یاد شده شهروندان امریکایی را غیرمنصفانه و بنا بر انگیزه‌های سیاسی پیگرد کند، از امضای این میثاق صرف نظر کرد و به این اساس امریکا عضویت محکمۀ بین‌المللی جرایم را ندارد.
