در چندین سال گذشته، اضافه کردن کلمه قومیت در تذکره های برقی، یکی از مسایل جنجال بر انگیز در میان اعضای ولسی جرگه افغانستان بوده است.
در نهایت، کمیتۀ قوانین کابینه افغانستان روز یکشنبه در ماده جنجال برانگیز قانون ثبت احوال نفوس تغییر وارد کرد و در پهلوی کلمۀ ملت، کلمه قوم را نیز اضافه کرد.
در همین حال، مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی رئیس اجرائیه افغانستان، در مصاحبۀ با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که ریاست اجرائیه در مورد ذکر و حذف اقوام در تذکره های برقی موقفگیری ایدلوژیک خاص نداشته است.
آقای رحیمی گفت: "شخص رئیس اجرائیه در مورد کدام تصمیم خاص تا هنوز اتخاذ نکرده است چون موضوع هنوز به کابینه ارجاع نشده است. این موضوع در کابینه افغانستان مورد بحث قرار بگیرد بعد از بحث در کابینه تصمیم اتخاذ خواهد شد که آیا این تعدیلات به مجلس ارسال شود یا خیر."
تبعات این تغییر در آیندۀ افغانستان که متشکل از اقوام مختلف است، چه خواهد بود؟آیا ذکر ملت و قوم در تذکره های برقی خواهد توانست تا موجب کاهش شکاف های قومی در افغانستان گردد یا بر عکس، نتایج معکوس را در قبال خواهد داشت؟ و در نهایت، ولسی جرگه افغانستان آنرا تائید خواهد کرد یا خیر؟
اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد نظریات متفاوت دارند. قیوم سجادی، عضو ولسی جرگه افغانستان، در مصاحبۀ با صدای امریکا گفت که ذکر کلمۀ قوم در تذکره های برقی، موجب افزایش تشنج قومی و اجتماعی در افغانستان خواهد شد.
آقای سجادی در مورد گفت "فکر می کنم که این پیشنهاد بیش از اینکه یک پیشنهاد تخنیکی باشد، یک پیشنهاد سیاسی است. فکر می کنیم این موضوع به جای اینکه مشکلات را کمتر کند، بیشتر خواهد کرد."
آقای سجادی می گوید که ذکر کلمۀ قومیت موجب خواهد شد تا تضاد های قومی در افغانستان به شمول نهاد های دولتی "زمخت تر" خواهد شد.
به باور آقای سجادی، بهترین روش، طرح بود که از سوی ولسی جرگه تصویب شد و به توشیح رئیس جمهور افغانستان رسید که بر اساس آن، معلومات در مورد شهروندان افغانستان در مرکز اطلاعات یا دیتابیس وزارت داخله درج می گردید—نه ذکر کلمۀ ملت و قوم به شکل فزیکی در تذکره های برقی.
اما محمد نعیم لالی، نمایندۀ ولایت قندهار در ولسی جرگه افغانستان، به صدای امریکا گفت که ذکر کلمۀ قومیت به نفع مردم افغانستان است، زیرا به گفتۀ او، این اقدام "توطئه ایران به خصوص سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران" را دفع می کند.
آقای لالی گفت "افراد و ممالک که در مدت چهل سال در مسایل فرهنگی افغانستان مداخله داشتند به خصوص ایران، کشوریکه تلاش داشت جنگ زبانی را در افغانستان ترویج کند و افغان ها را درگیر جنگ قومی کند، این اقدام، چنین توطئه را خنثی کرد."
آقای لالی ادعا می کند که شماری از افراد در افغانستان به دستور ایران تلاش می کنند تا تفرقۀ قومی در افغانستان حکمفرما گردد و ذکر نام اقوام در تذکره های قومی، چنین دسیسه را دفع خواهد کرد.
شماری از مردم افغانستان در مورد اضافه کردن کلمۀ قوم در تذکره های برقی اختلاف نظر دارند. تعداد از اقوام غیر پشتون، کلمۀ افغان را مترادف کلمۀ پشتون تلقی می کنند و باور به این دارند که ذکر کلمۀ افغان پدیدۀ تحمیلی قوم پشتون بالای سایر اقوام ساکن در افغانستان است، استدلال که به صورت عموم از سوی بسیاری از نخبگان قوم پیشتون رد شده است.
اما محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، در صفحۀ فیسبوک خود نوشته است که "براساس اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی، تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس و براساس طرح تعدیل تهیه شده، با اضافه شدن "ملت" و "قوم" در متن قانون و در صفحه اول شناسنامه می‌توان به این مشکل خاتمه بخشید."
جنبۀ سیاسی و حقوقی
مادۀ چهارم قانون اساسی افغانستان، در مورد ملت چنین مشعر است: "ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک،هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پــــشه يي، نـورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهوي وسايـر اقـوام مي باشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود."
غلام سرور فایض، نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگۀ افغانستان می گوید که با در نظر داشت مفاد صریح قانونی اساس افغانستان، از لحاظ حقوقی، ذکر کلمۀ قوم در تذکره های برقی هیچ مشکلی ندارد.
آقای فایض گفت "از ناحیه حقوق هیچ مشکلی نداریم. اما این موضوع رنگ و بوی سیاسی دارد - یعنی عدۀ ممکن در مورد نگران باشند."
تا زمانیکه ولسی جرگۀ افغانستان تغییر وارده در مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوذ را تصویب نکند و به توشیح رئیس جمهور افغانستان نرسد، این قانون نمی تواند مرعی الاجرا گردد.
اما در صورت تصویب از سوی ولسی جرگه و توشیح آن از سوی رئیس جمهور، به باور آقای سجادی، تبعات منفی را در قبال خواهد داشت.
ولی، آقای فایض به این باور است که ذکر قوم در شناسنامه های برقی، هیچگاهی موجب تشدید اختلافات قومی در افغانستان نخواهد شد.
آقای فایض افزود "هرگز اختلاف قومی بیشتر نخواهد شد. این یک حق سیاسی، مدنی و قانونی است. اما اگر یک عدۀ پیدا شوند و از این مسئله سو ء استفادۀ سیاسی کنند و اختلافات قومی را دامن بزنند، این بحث دیگر است."
آقای فایض تاکید می کند که روحیه اعضای ولسی جرگه به گونۀ است که باید هویت قومی در تذکره های برقی ذکر گردد.
در بهار سال ۱۳۹۲ ولسی جرگۀ افغانستان قانون ثبت احوال نفوس را تصویب کرد که بر مبنای آن ملت و قوم به صورت فزیکی در شناسنامه های برقی درج نمی گردید و این قانون در اواخر سال ۱۹۹۳ به توشیح رئیس جمهور افغانستان نیز رسید.
اما مشخصات افراد به شمول قومیت، تصویر چشم و نشان انگشت افراد در دیتابیس وزارت داخلۀ افغانستان ثبت می گردد، اما این قانون به دلایل ظاهراً تخنیکی، به اجرا در نیامد.
شماری از جامعه شناسنان به این باوراند که موضوع قومیت گفتمان حاکم در افغانستان است و صرف نظر انیکه نمایندگان ولسی جرگه در مورد چگونه فکر و استدلال می کنند، واکنش جمعی مردم افغانستان مشخص خواهد کرد که آیا ذکر کلمۀ قومیت در تذکره های برقی موجب کاهش شکاف های اجتماعی قومی در افغانستان خواهد شد یا بر عکس، این شکاف ها بیشتر و گسترده تر خواهد شد. پاسخ این سوال را زمان خواهد داد.
