ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که فرمان توزیع تذکرۀ الکترونیکی، دیروز به منظور تسریع روند توزیع تذکره الکترونیکی به شهروندان افغان صادر شده است.
در این فرمان شش ماده‌یی، مرجع تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیک، تطبیق پلان عملیاتی، تفتیش امور مالی واجرائیوی، ایجاد کمیته رهبری، تأمین شفافیت در پروسه استخدام و مکلفیت و گزارش‌دهی برنامه توزیع تذکره الکترونیکی جا داده شده است.
بر اساس این فرمان، ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان، مسؤول تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیکی تعیین گردیده است و مسؤولیت تأمین تجهیزات و وجوه مورد نیاز این اداره به وزارت‌های داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و مالیه، گذاشته شده است.
در مادۀ دوم این فرمان که به تطبیق پلان عملیاتی اختصاص دارد، آمده است "پلان عملیاتی مرحلۀ آزمایشی توزیع تذکرۀ الکترونیکی تابعیت که از جانب ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس در جلسۀ ۳۰ حوت ۱۳۹۵ ارائه و تأیید گردیده است، در ظرف ۹۰ روز بعد از صدور این فرمان، عملی گردد".
محمد هدایت مشاور مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهور به صدای امریکا گفت که ۹۰ روز روند توزیع تذکره الکترونیکی آزمایشی و محدود خواهد بود.
او افزود "آزمایشی به خاطری است که اینها در ظرف سه ماه امکان‌سنجی بکنند که چه تعداد منابع بشری نیاز است، چقدر هزینه نیاز دارد و چه تجهیزاتی لازم دارد و چه اقدامات دیگری لازم است برای توزیع تذکره الکترونیکی که طور سراسری شروع شود؟".
بر اساس برنامۀ ادارۀ تذکره الکترونیکی، در مرحله آزمایشی، ۵۰۰ هزار تن که اکثراً کارمندان دولتی اند، در کابل تذکره الکترونیکی دریافت کنند.
رئیس جمهور افغانستان، در فرمانش گفته است که امور مالی و اجرایی اداره ثبت احوال نفوس را یکی از نهادهای معتبر بین‌المللی تفتیش خواهد کرد و اداره‌های مربوط باید در این راستا سهولت‌ها را فراهم کنند.
مسؤولیت نظارت تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیکی نیز به معاون دوم رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، در رأس کمیته‌ای که مشاور رئیس جمهور و نهادهای ذیربط عضویت آن را خواهند داشت، سپرده شده است.
این فرمان، تشکیلات اداره ثبت احوال نفوس افغانستان را از بودجه انکشافی به بودجه عادی منتقل و مصؤونیت کاری کارمندان این اداره را تضمین کرده است.
پروسه استخدام نیز از طریق کمیته‌ای با عضویت اداره خدمات ملکی و اصلاحات اداری، رؤسای منابع بشری ثبت احوال نفوس و وزارت مخابرات انجام می‌گردد.
این در حالی است که ۲۵۴۸۰ افغان برای به دست آوردن ۴۹۲ پست خالی در این اداره، درخواست داده اند.
توزیع تذکره‌های الکترونیک بیش از دو سال به این‌سو به تأخیر افتاده بود؛ اما در دوم مارچ سال جاری میلادی، کابینۀ افغانستان تعدیل مادۀ شش قانون ثبت احوال نفوس را تأیید کرد که براساس آن دین، قوم و ملیت در تذکره‌های الکترونیکی درج خواهد شد.
توشیح قانون ثبت احوال نفوس به دلیل جنجال‌ها روی درج واژه دین و قوم در تذکره‌های الکترونیکی، به تأخیر افتاده بود؛ اما رئیس جمهور غنی، به تاریخ ۱۲ حوت ۱۳۹۵ این قانون تعدیل‌شده را با صدور فرمان تقنینی توشیح کرد.
بر اساس قانون، فرامین تقنینی رئیس جمهور باید در مدت یک ماه به ولسی جرگه برای تصویب فرستاده شود؛ اما شماری از نمایندگان از اینکه در موجودیت ولسی جرگه برخی فرامین تقنینی بدون تصویب آنان نافذ است، انتقاد کردند.
عبدالقیوم سجادی، یکی از اعضای ولسی جرگه امروز گفت که قانون تذکره الکترونیکی مصوب کابینۀ حکومت است "این نه مطابق روحیۀ حاکمیت قانون است، نه مطابق با شعار دموکراسی است، نه مطابق روحیۀ تعامل قوه مقننه و مجریه است".
او از رئیس ولسی جرگه خواست که از حکومت بخواهد تا این فرمان تقنینی را برای تصویب نمایندگان به این مجلس بفرستد و اگر فرستاده شده است، باید پارلمان در راستای تصویب آن اقدام جدی کند.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه تأیید کرد که این فرمان تقنینی به مجلس رسیده است؛ اما در کمیسیون امنیت داخلی زیر بحث است و روی آن کار جریان دارد.