رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا به میز مذاکره حاضر شوند.
محمد اشرف غنی گفت طرح گفتگوهای صلح که هفتۀ گذشته در دومین نشست "پروسه کابل" مطرح شد، طرح جامع و ملی است.
آقای غنی در مراسم افتتاح هشتمین سال تقنینی دور شانزدهم شورای ملی افغانستان گفت "به صدای بلند می‌گویم راهی را که برای پیشبرد صلح انتخاب کرده ایم، بر نمی‌گردیم. به طالبان می‌گویم، که خیر اسلام و افغانستان در این است که به مذاکره بنشینیم".
اما آقای غنی، تأیید کرد، افرادی محدود نیز هستند که منفعت شان را در تداوم جنگ می‌بینند و افزود "به همین دلیل اگر ندای صلح ما در جایی با دیدۀ شک نگریسته می‌شود، حرف غیرطبیعی نیست".
وضع آتش‌بس، ایجاد چوکات سیاسی و حقوقی گفتگوهای صلح، به رسمیت‌شناختن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی، آزادی زندانیان آن گروه و همکاری به رفع تعزیزات از طالبان، موارد عمدۀ طرح پیشنهادی آغاز مذاکرات به طالبان است.
رئیس جمهور گفت، همانگونه که طرح صلح گام به گام، بر اساس مشوره با اقشار مختلف جامعه تدوین شده است، مراحل عملی آن نیز در مشوره و خواست آنها به پیش برده خواهد شد.
رئیس جمهور غنی، در سخنانش از تطبیق پلان چهارسالۀ امنیتی، افزایش عواید ملی و گسترش روابط با کشورهای همسایه به ویژه آسیای میانه صحبت کرد و گفت، آن زمان گذشت که کسانی راه را بر افغانستان می‌بست.
قبل از سخنرانی رئیس جمهور، عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگۀ افغانستان در سخنان افتتاحیه‌اش از طرح پیشنهادی حکومت افغانستان برای مذاکرات با طالبان حمایت کرد. او گفت که ناامنی با گذشت هر سال در افغانستان افزایش می‌یابد که بر زندگی مردم تأثیری ناگوار می‌گذارد.
برگزاری انتخابات
هرچند دورۀ شانزدهم کاری ولسی جرگۀ افغانستان، دو سال قبل به پایان رسیده بود؛ اما به دلیل تأخیر انتخابات پارلمانی، اعضای ولسی جرگه امروز برای سال هشتم تقنینی به مجلس برگشته اند.
رئیس جمهور غنی، در این مراسم گفت که کمیسیون انتخابات باید کارش را به صورت مستقل به پیش ببرد و از هرگونه گرایش‌های سیاسی و تصرفات غیرمسلکی دور باشد.
اما او تأکید کرد "حکومت وحدت ملی خود را مکلف می‌داند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم نماید، امنیت آن را تأمین کند و از هرگونه دخالت در آن از هر طرف به ویژه از طرف نیروهای امنیتی و ادارات ملکی و حلقات سیاسی جلوگیری به عمل آرد".
آقای غنی، اطمینان داد که او و رئیس اجرائیه برای اینکه شک و تردیدهایی به میان نیاید، به تنهایی با اعضای کمیسیون‌های انتخابات دیدار نکرده اند و گفت، برنامه‌های کاری، جدول زمانی و آنچه در لایحۀ وظایف کمیسیون انتخابات مشخص گردیده، امور داخلی این کمیسیون است.
اختلافات روی اصلاحات انتخاباتی میان سران حکومت وحدت ملی افغانستان سبب شد که انتخابات به زمان تعیین‌شده برگزار نشود. در پی تأخیر انتخابات پارلمانی و قبل از پایان دورۀ کاری ولسی جرگه، رئیس جمهور غنی با صدور فرمانی دورۀ شانزدهم را تا انتخابات پارلمانی پیشرو، طولانی ساخت.
بر اساس مادۀ هشتادوسوم قانون اساسی افغانستان، دورۀ کار مجلس نمايندگان به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان می‌رسد و شورای جديد به کار آغاز می‌کند و انتخابات اعضای مجلس نمايندگان در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پايان دورۀ کاری مجلس نمايندگان برگزار می گردد.
هرچند کمیسیون انتخابات افغانستان، شانزدهم سرطان سال آینده خورشیدی را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تعیین کرده است؛ اما این کمیسیون به دلیل موجودیت برخی مشکلات تخنیکی، تأخیر آن را نیز رد نکرده است.