محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در سومین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد "تشدید مبارزه علیه فساد در افغانستان" وزارت داخله را قلب فساد در سکتور امنیتی افغانستان عنوان کرد و بر ایجاد اصلاحات در این سکتور تاکید کرد.
آقای غنی گفت که در دوونیم سال گذشته، حکومت وی در راستای مبارزه با فساد در بخش‌های تدارکات، شاروالی‌ها، قراردادها، گمرکات و بانکداری دستاوردهایی داشته است که تنها در بخش تدارکات ۹۰۰ قرارداد غیرمعیاری بازنگری شده است.
او از فساد به عنوان سرطان یاد کرد و گفت که وجود این مشکل را می‌پذیرد اما از جامعۀ جهانی خواست که به افغانستان فرصت داده شود و حمایت گردد که اصلاحات را به میان آورد.
رئیس جمهوری افغانستان در بخش موجودیت فساد در سکتور امنیتی گفت "ما تمرکز می‌کنیم بر وزارت داخله، وزارت داخله قلب فساد است، این قابل قبول نیست و باید اصلاحات صورت گیرد. وزارت دفاع به صورت درست به پیش می‌رود و وزارت داخله نیز باید همین‌گونه باشد".
پیش از این، اتحادیه اروپا گفته است که موجودیت فساد در نیروهای امنیتی افغان، سبب ضعف در صفوف این نیروها و توانمندی گروه طالبان در میدان نبرد می‌شود.
به گفتۀ اتحادیه اروپا، اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نیروهای امنیتی به طالبان فروخته می‌شود و این گونه فساد از شهروندان افغان قربانی می‌گیرد.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیرش در مورد مبارزه با فساد در افغانستان گفته است، پولیس و بخش‌های سارنوالی "متعهد" و محاکم ابتدائیه و استیناف یکی از "اجزای اصلی" در مبارزه افغانستان علیه فساد می‌باشد.
تعهد بر اصلاحات
آقای غنی گفت که حکومت وی متعهد است تا اصلاحات در هفت بخش تأمین گردد که شامل مبارزه بنیادی با فساد در روشنی یک توافق واضح، اصلاحات در سکتور امنیتی، شفافیت و استقلال قوه قضائیه، شفایت در سکتور معادن، مالیات و عواید، و توانمندسازی نهادهای مدنی می‌شوند.
رئیس جمهور افغانستان، بار دیگر با تأکید بر مستقل‌بودن نهادهای عدلی و قضایی، تعهد کرد که به کار این نهادها مداخله نمی‌کند و از نمایندگان مردم در پارلمان نیز خواست که بر استقلال این نهادها احترام بگذارند.
در بخش معادن – سکتوری که شاهد فساد گسترده است – رئیس جمهور از معرفی نرگس نهان به عنوان نامزد وزیر جدید یادآوری کرد و گفت که برنامه‌ریزی جامع در این بخش وجود دارد.
این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان، ادعا دارد که در حال حاضر، برخی اعضای کابینه و پارلمان افغانستان، به صورت عمدی زمینه را برای سوء استفاده از استخراج معادن فراهم می‌کنند.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان، خواسته است تا به گونه عاجل جواز شرکتهای که قرارداد معادن را در ولایات دارند و مالیات نمیپردازند، باید لغو گردد و جوازهای استخراج معادن که برای دولت افغانستان، درآمد ندارند، مورد تجدید نظر قرار گیرند.
به ادعای دیدبان شفافیت افغانستان، دولت این کشور حتی قادر نیست که معلومات ابتدایی را از قراردادهای فعال، میزان استخراج و عواید ناشی از استخراج معادن را در اختیار مردم قرار دهد.
با این همه بر اساس گزارش دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد، افغانستان در بخش مبارزه با فساد پیشرفت کرده است.
در حال حاضر، بر اساس رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان در جایگاه هشتمین کشور آلوده به فساد در جهان قرار دارد.