شماری از نمایندگان شورای ملی در واکنش با فیصلۀ کمیتۀ موظف ولسی جرگه برای بررسی اسناد نامزد وزیران و رد هفت نامزد وزیر دارای تابعیت دوگانه اعتراض داشته و آن را اقدام "عجولانه" می خوانند.
کمیتۀ هفت عضوی ولسی جرگه برای بررسی اسناد نامزد وزیران کابینۀ جدید فیصله کرده است که به هفت نامزد وزیر دارای تابعیت دوگانه رای اعتماد داده نشود. این کمیته از رئیس جمهور غنی خواسته است که نامزدان جدید را به عوض این هفت تن معرفی کند.
این هفت تن نورالحق علومی نامزد وزیر برای وزارت داخله، صلاح الدین ربانی نامزد وزیر برای وزارت خارجه، سادات نادری نامزد وزیر برای وزارت کار و امور اجتماعی، احمد سیر مهجور نامزد وزیر برای وزارت عدلیه، فیض الله کاکر نامزد وزیر برای وزارت مبارزه با مخدرات، شاه زمان میوندی نامزد وزیر برای وزارت توسعه شهری و آی سلطان خیری نامزد وزیر برای وزرات اطلاعات و فرهنگ استند.
هیلی ارشاد عضو کمیسیون امور فرهنگی، معارف و تحصیلات ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که یک کمیته هفت عضوی نمی تواند از تمام جرگه نمایندگی کند. او افزود که در این قسمت هیات اداری ولسی جرگه سهل انگار کرده است.
خانم ارشاد افزود که این هفت نفر به کشور های مربوطه ابلاغ کردند و در روز معرفی شدن به ولسی جرگه فورم ترک تابعیت غیر افغانی شان را خانه پری کردند. به گفتۀ هیلی ارشاد اینکه در چه مدتی آن کشور ها تصمیم می گیرند، مربوط خود شان است.
این عضو ولسی جرگه گفت "باید این فیصله خود را به تالار می آوردند و تمام وکلا در مورد آن تصمیم می گرفتند و رایگیری صورت می گرفت اما اینها مستقیم مکتوب را به ریاست جمهوری روان کردند."
صلاحیت قانونی
در همین حال ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه به ندادن رای به نامزد وزیران دارای تابعیت دوگانه تاکید دارد. او می گوید که با پیشرفت روند بررسی اسناد نامزد وزرا، احتمالاً شمار نامزدان دارای تابعیت دوگانه بیشتر خواهد شد.
شماری از کارشناسان حقوقی به شمول نصرالله ستانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل این فیصلۀ ولسی جرگه را قانونی می دانند. آقای ستانکزی می گوید که این فیصله بر اساس قانون اساسی افغانستان، صلاحیت برحق ولسی جرگه است.
آقای ستانکزی به مادۀ ۷۲ قانون اساسی یک وزیر باید " تنها حامل تابعیت افغانستان باشد". در این ماده همچنان آمده است که "هرگاه کاندید وزیر تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تایید و یا رد آن را دارد."
احمد سیر مهجور نامزد وزیر برای وزارت عدلیه که تابعیت فرانسه را نیز دارد، به صدای امریکا گفت که حاضر است به خاطر منافع ملی کشورش از تابعیت دومی اش بگذرد.
او افزود که از سفارت فرانسه در کابل خواسته است که روند انصراف اش را از تابعیت دومی اش تکمیل کند و اسناد مبنی بر این اقدام خود را در اختیار ولسی جرگه نیز قرار داده است.
در همین حال طاهر زهیر یک تن از افراد نزدیک به محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان می گوید که آقای غنی پس از برگشت از ترکمنستان در مورد فیصلۀ ولسی جرگه در بارۀ هفت نامزد وزیر دارای تابعیت دوگانه تصمیم خواهد گرفت.
خواستیم در این مورد نظر ریاست اجراییه را هم داشته باشیم اما آنان از اظهار نظر در این مورد خود داری کردند.
