سازمان ملل متحد گفته است که شکنجه در زندان‌های افغانستان کاهش یافته، اما هنوز زندانیان منازعات مسلحانه در این کشور شکنجه می‌شوند.
این گزارش که در نتیجه گفتگو با ۶۱۸ زندانی، از اول جنوری ۲۰۱۷ تا پایان ۲۰۱۸ تهیه شده، نشان می‌دهد که یک سوم زندانیان منازعات مسلحانه از بدرفتاری و شکنجه گزارش داده اند.
این زندانیان در ۷۷ توقیف‌گاه در ۲۸ ولایت افغانستان مصاحبه شده اند.
ملل متحد گفته است: "در مجموع در میان کسانی که در توقیف نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان قرار دارند، بر اساس گزارش نمونه‌یی توقیف شدگان ۳۲ درصد از موجودیت شکنجه و بدرفتاری گزارش داده اند که در مدت مشابه گزارشدهی قبلی (۱ جنوری ۲۰۱۵ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶) این شمار ۳۹ درصد بوده است. به ویژه این کاهش در سال ۲۰۱۸ بیشتر قابل توجه بوده است".
به صورت مشخص، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که شکنجه در زندان‌های امنیت ملی از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد، در زندان‌های پولیس از ۴۵ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته است؛ اما بدرفتاری هنوز در زندان‌های پولیس وجود دارد.
ملل متحد تاکید کرده است: "کاهش در استفاده از شکنجه و یا بدرفتاری تا اکنون به حد کافی نیست که نشان دهنده اقدامات لازمی اصلاحی باشد".
در این گزارش، لت و کوب شایع‌ترین نوع شکنجه و بدرفتاری خوانده شده؛ اما مصاحبه‌شوندگان اعتراف اجباری، خفک کردن، شوک برقی، کش‌کردن آلت تناسلی و آویزان کردن از سقف را نیز گزارش کرده اند.
پیشرفت‌ها
این گزارش اما گفته است که افغانستان در زمینه تطبیق پلان ملی افغانستان برای از بین بردن شکنجه پیشرفت‌هایی داشته است.
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، با استقبال از اقدامات دو سال گذشته حکومت گفته است: "هنوز هم راه طولانی برای ریشه کن کردن این عمل فجیع در میان توقیف‌شدگان منازعات مسلحانه باقی است. احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر بهترین راه برای ایجاد شرایط صلح پایدار است."
میشل بشلت، کمیشنر عالی ملل متحد در بخش حقوق بشر نیز سیاست‌های حکومت افغانستان را برای مقابله با شکنجه و بدرفتاری تاثیرگذار اما ناکافی خوانده است.
خانم بشلت گفته است: "من از دولت می‌خواهم که برای ایجاد یک مکانیزم پیشگیرانه ملی جهت حصول اطمینان از بررسی مستقل و بی‌طرفانه در مورد رفتار با توقیف شدگان، سریعا اقدام کند".
افغانستان یک سال قبل به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه ملحق و به تطبیق آن متعهد شد.