سکتور خصوصی افغانستان با اشاره به وضعیت نابه سامان سیاسی در آن کشور هشدار داده است که اگر حکومت طالبان با جهان یا جهان با طالبان تعامل نکنند، نظام اقتصادی این کشور به کلی سقوط خواهد کرد.
در همین حال مسوولان حکومت طالبان گفته اند که افغانستان تا شش ماه دیگر شاهد رشد اقتصادی خواهد بود.
وضعیت نابسامان سیاسی، فرار سرمایه، موانع فراراه فعالیت‌های بانکی، انجماد دارایی‌های افغانستان، مواردی اند که از دید سکتور خصوصی، فعالیت‌های اقتصادی را در این کشور به چالش کشیده است.
عبدالنصیر رشتیا، رییس اتحادیه فابریکه‌های ذوب آهن افغانستان به صدای امریکا گفت که هرگاه سرمایه‌گذار از امنیت جانی و مالی خود مطمین نباشد، بعید است که سرمایه‌گذاری کند.
آقای رشتیا، با اشاره به اینکه اقتصاد افغانستان بیشتر به کمک‌های خارجی وابسته بود، گفت که تغییر نظام، وضع تعزیرات اقتصادی، انجماد دارایی‌های بانک مرکزی در ایالات متحده و توقف کمک‌های خارجی به بخش توسعه، سبب شد که وضعیت اقتصادی افغانستان به سوی عمق فاجعه حرکت بکند.
آقای رشتیا با اشاره تحولات اخیر سیاسی و اقتصادی در افغانستان هشدار داد: "اگر جهان نتواند با افغانستان تعامل بکند و یا حکومت افغانستان نتواند با جهان تعامل بکند و به رسمیت شناخته نشود، متاسفانه که اقتصاد افغانستان به کلی سقوط خواهد کرد".
خان جان الکوزی، عضو رهبری اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به صدای امریکا گفت که در یک سال پسین زمینه برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان فراهم نبود.
آقای الکوزی با اشاره به اینکه اکثر سرمایه‌گذاران قبل از سقوط نظام جمهوریت، به دلیل جنگ، سرمایه‌های خود را از افغانستان بیرون کرده و تا حال برنگشته اند، گفت: "تقریباً اضافه از۱۲۰۰ الی ۱۵۰۰ نفر تاجر به ترکیه، اوزبیکستان، همچنان دوبی سفر کردند، فامیل‌های خود را کشیدند، اگر یک – یک میلیون دالر هم کشیده باشند، به صدها میلیون دالر می‌شود. این سرمایه رفت".
اما الکوزی تایید کرد آن شمار سرمایه‌گذارانی که در خارج پول نداشتند و تمام دارایی‌های شان در داخل افغانستان بود، پس از تسلط طالبان به دلیل نبود پروازها، انتقالات پولی و معاملات مالی، نتوانستند که پول خود را بیرون کنند.
این عضو هیات رهبری اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افزود: "گرچه یک تعداد تاجران ترکی، ایرانی، عربی و از سایر کشورها برای سرمایه گذاری آمده‌اند و توافق‌هایی صورت گرفته اما چون تا فعلاً شرایط و قانونی وجود ندارد که به کدام شرایط در افغانستان سرمایه‌گذاری شود."
حکومت طالبان گفته است که بهبود وضعیت اقتصادی همیشه در سطح رهبری و کمیسیون‌های مربوط آن گروه مورد بحث قرار دارد تا زمینۀ جلب سرمایه‌گذاری فراهم شود.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با اشاره به اینکه این وزارت به خاطر جلب سرمایه‌گذاری پول هنگفتی مصرف کرده است، اضافه کرد:" همه چیز آماده است و انشالله عنقریب به زودی افتتاح می‌کنیم. بر اساس آماری که گفته شده شش میلیون دالر برای این (جلب سرمایه گذاری) مصرف شده است."
تحلیلگران اقتصادی به این نظر اند که در دورۀ پسا جمهوریت، افغانستان رکود اقتصادی شدید را تجربه می‌کند.
عیسی رضایی، تحلیلگر اقتصادی به صدای امریکا گفت که هم اکنون تعادل سرمایه‌گذاری در افغانستان منفی است. او گفت: "نه تنها اینکه ورود سرمایه‌های خارجی در کشور به صفر رسیده، بلکه سرمایه‌های داخلی کاملاً در حال خروج از کشور است و فرار سرمایه یکی از معضلات اقتصادی افغانستان در پسا جمهوریت است. لذا همین مساله یکی از مشکلات عمده در اقتصاد مخصوصاً در بازار ارز خارجی افغانستان شده است".
آقای رضایی تاکید کرد که اگر جامعۀ جهانی با حکومت طالبان کنار نمی‌آید و حاضر نیست آن را به رسمیت بشناسد، برای جلوگیری از سقوط کامل نظام اقتصادی افغانستان کشورها می‌توانند از طریق سازمان‌های بین‌المللی به گونۀ مستقیم به مردم افغانستان همکاری مالی بکنند.
ملل متحد نیز به تاریخ ۲۲ نومبر (اول قوس) با نشر گزارشی خواستار اقدام فوری برای فعال نگهداشتن بانک‌های افغانستان شد.
