ملل متحد امروز ۲۲ نومبر (اول قوس) با نشر گزارشی خواستار اقدام فوری برای فعال نگهداشتن بانک‌های افغانستان شد.
ملل متحد هشدار داد که تزیید عدم توانایی مردم در پرداختن قرضه های شان، کاهش سپرده های بانکی و کمبود نقدینگی ممکن سیستم مالی افغانستان را طی چند ماه با سقوط مواجه کند.
برنامهٔ انکشافی ملل متحد در این گزارش گفته است که هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکداری افغانستان و پیامد های منفی آن بالای جامعه این کشور "بسیار بزرگ" خواهد بود.
در این گزارش تاکید شده است که تحریم های بین المللی و یکجانبه بر رهبران طالبان، یافتن راه های نجات نظام بانکداری افغانستان و جلوگیری از فروپاشی آن را پیچیده ساخته است.
عبدالله الدردری، رییس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که برای حمایت از نظام بانکداری افغانستان باید راه های جستجو شود که منجر به حمایت از طالبان نشود.
اما، احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیهٔ طالبان دو روز پیش در جریان یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت سیستم بانکداری افغانستان پس از سقوط حکومت قبلی، فلج نشده و هنوز هم فعال است.
او افزود که این سیستم در مدت کوتاهی فعالیت‌های عادی خود را از سر خواهد گرفت.
مشتریان بانک‌های افغانستان تا هنوز هم می‌توانند هر هفته فقط ۲۰۰ تا ۴۰۰ دالر از حساب‌های شان پول بگیرند.
بحران اقتصادی پس از آن در افغانستان اوج گرفت که دارایی‌های این کشور در خارج راکد شد. نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر پول نقد بانک مرکزی افغانستان در امریکا راکد شده است که وزارت مالیهٔ ایالات متحده گفته است که هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی آن وجود ندارد.
گروه طالبان سه روز پیش در یک نامهٔ سرگشاده از کانگرس ایالات متحده خواستند تا دارایی‌های راکد‌شدهٔ افغانستان را رها سازد.
اما مقامات امریکایی گفته اند که طالبان باید نخست به تعهدات شان برای ایجاد حکومت همه‌شمول و احترام به حقوق تمامی افغان‌ها، به شمول اقلیت‌ها، زنان و دختران و فراهم آوری فرصت‌های تحصیل و کار برای همه، عمل کنند تا مشروعیت به دست بیاورند.
این در حالیست که ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی پیش از این از احتمال فروپاشی اقتصاد افغانستان نیز هشدار داده بودند.
