ده‌ها تن از باشندگان ولایت غور روز یکشنبه ۲۸ فبروری (۱۰ حوت) دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری نورمحمد کوهنورد، والی این ولایت شدند.
معترضان والی را به "ضعف مدیریت" متهم کرده و از حکومت مرکزی خواسته اند که هرچه زودتر آقای کوهنورد را از وظیفه‌اش برکنار کرده و چهرۀ جدید به عنوان والی این ولایت بگمارد.
آنان ادعا دارند که ناهماهنگی والی غور با نهادهای امنیتی باعث شده تا ناامنی‌ها در این ولایت افزایش یابد و ادامه این وضعیت هر روز از باشندگان این ولایت قربانی می‌گیرد.
عبدالظاهر تمیم، نماینده مردم غور در ولسی جرگۀ افغانستان، آقای کوهنورد را به قانون‌شکنی متهم کرده و گفت که ادامه این وضعیت، سبب افزایش بی‌اعتمادی میان مردم و دولت در این ولایت خواهد شد.
حسن حکیمی، یک تن از فعالان مدنی غور به صدای امریکا گفت: "از زمان تعیین آقای کوهنورد به حیث والی این ولایت، وضعیت امنیتی شکنند‌تر شده و بیشتر پروژه های انکشافی به حالت تعلیق درآمده است."
آقای حکیمی افزود که به دلیل افزایش ناامنی‌ها، هم اکنون مسیر هشت ولسوالی ولایت غور به روی ترافیک مسدود اند.
مظاهره‌کنندگان دروازه‌های ساختمان ولایت غور را قفل کرده و در یک قطعنامۀ گفته اند، تا زمانی که رییس جمهور غنی به خواست آنان توجه نکند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
با وصف تلاش‌های فراوان گزارشگر صدای امریکا، نور محمد کوهنورد، والی ولایت غور حاضر به پاسخگویی در این مورد نشد.
این در حالی است مقام‌های محلی ولایت غور پذیرفتند که از مدتی به این‌سو حملات انفجاری و کشتار هدفمند در این ولایت افزایش یافته است.
دو ماه پیش، عبدالرحمان عطشان، معاون شورای ولایتی غور در انفجار ماین کشته شد و به دنبال آن، بسم‌الله عادل ایماق، خبرنگار رادیو صدای غور توسط افراد مسلح ناشناس در این ولایت ترور شد.
در تازه‌ترین مورد مقام‌های امنیتی ولایت غور گفتند که طالبان دو روز پیش، بر منزل برادر بسم‌الله عادل ایماق حمله کرده و سه عضو خانوادۀ وی را کشته و پنج تن دیگر را زخمی کردند.
