پس از آنکه طالبان زنان و دختران افغان را از انجام کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی منع کردند، شماری از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، مقام‌های ملل متحد و برخی کشور‌های غربی این دستور طالبان را محکوم کردند.
وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه ۲۴ دسمبر (سوم جدی) طی مکتوبی زنان و دختران را از انجام کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد.
تام وست، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور افغانستان، ناوقت شب شنبه به وقت واشنگتن دی سی، در واکنش به این دستور طالبان در تویتی نوشت که "فرمان طالبان که زنان را از کار در رسانیدن کمک‌های بشردوستانه منع می‌کند، خیلی غیرمسوولانه است. این خطرات مرگباری را برای میلیون‌ها انسانی که به کمک‌های حیاتی متکی اند، ایجاد می‌کند. طالبان، ابتدیی‌ترین مسوولیت های شانرا در قبال مردم خود نادیده می‌گیرند."
رینا امیری، نمایندهٔ ویژهٔ وزارت خارجهٔ ایالات متحده در امور حقوق بشر و زنان، نیز در تویتی دستور تازهٔ طالبان را ''ظالمانه و بی رحمانه" خوانده است.
امیری در این تویت نوشته است که" این تصمیم ظالمانه و بی رحمانه دیگری است که زنان را مجازات می‌کند و کمک های بشردوستانه را در معرض خطر قرار می دهد که میلیون ها افغان در این زمستان دشوار به آن وابسته استند. طالبان جان افغان ها را به خطر می اندازند و کشور را بیشتر به مسیر خطرناک سوق می‌دهند."
رامیز الاکبروف، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در تویتی نوشته است که از این تصمیم طالبان متاثر شده است. این مقام ارشد ملل متحد گفته است که از نشر گزارش‌هایی عمیقاََ نگران است که از سوی مقامات کنونی افغانستان نشر شده و بر اساس آن، کارمندان اناث سازمان‌های ملی و بین المللی را از رفتن به کار منع کرده اند.
الاکبروف گفته است که این دستور طالبان "نقض واضح اصول بشردوستانه است." این مقام سازمان ملل متحد در ادامه نوشته است که زنان در همه عرصه‌های زندگی نقش عمده دارند.
ساعاتی پس از نشر دستور تازهٔ طالبان، حکومت ناروی به سرعت این تصمیم طالبان را محکوم کرد. انیکن هویفلدت، وزیر خارجهٔ ناروی، در واکنش به دستور وزیر اقتصاد طالبان گفت که " این تصمیم باید فوراََ معکوس شود. ناروی یکجا با شرکای خود اوضاع را بررسی خواهد کرد و پاسخ مناسبی صادر خواهد کرد."
در دستور تازهٔ طالبان که طی مکتوبی که به امضای دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان، صادر شده، آمده است که "عدم رعایت حجاب اسلامی" دلیل این تصمیم می‌باشد.
بر اساس این مکتوب: "در این اواخر شکایت جدی مبنی بر عدم رعایت حجاب اسلامی و سایر قوانین و مقررات نافدهٔ امارت اسلامی مرتبط به این امر در سطح کارکرد طبقه اناث در موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی به ملاحظه رسیده است."
در ادامهٔ این مکتوب آمده است که "این وزارت به منظور رفع مسوولیت و رسالت که در تطبیق قوانین و مقررات نافذه امارت در راستای کاری موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی داشته و دارد، به عموم موسسات محترم هدایت داده می‌شود الی هدایت ثانی تمام کارمندان اناث که در بخش‌های مربوط شان وظیفه مینمایند، کارشان را متوقف نمایند."
در این مکتوب همچنین هشدار داده شده است که "در صورت تعلل در مورد فوق، جواز فعالیت که از طریق این وزارت منحیث اجازهٔ فعالیت به موسسات صادر گردیده، لغو خواهد شد."
در همین حال،فضل احمد معنوی، وزیر عدلیهٔ حکومت پیشین افغانستان، در واکنش به دستور تازهٔ طالبان، عملکرد حاکمان بر حال در افغانستان را "جهالت" خوانده است.
معنوی در تویتی نوشته است: "میان جاهل عرب که دختران را زنده به گور می‌کرد و عمل طالب که وجود دختر را ننگ پنداشته و از اجتماع حذف می‌کند تفاوتی نیست. کار جاهل عرب فردی واستثنایی بود اما عمل طالب گروهی، حاکمانه وبه نیت ثواب است. طالب رفتنی است، نگذاریم همه چیز را نابود کند. چاره‌‌ای غیر از مقاومت و اتحاد نیست.''
این دستور تازه ادامهٔ قوانین سختگیرانهٔ طالبان بر زنان و دختران است که پس از مسلط شدن مجدد این گروه در اگست ۲۰۲۱ به طور گسترده اعمال شده است.
این تصمیم طالبان یک هفته پس از آن صادر شد که ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، آموزش زنان و دختران را در همه پوهنتون‌های حکومتی و خصوصی تا امر ثانی تعلیق کرد. ندیم گفته است که این تصمیم در کابینهٔ طالبان گرفته شده است، اقدامی که با واکنش شدید در داخل افغانستان و جامعهٔ بین المللی مواجه شده است.