به ادامۀ واکنش‌ها به ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد، وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته است که از این فیصلهٔ "بزدلانه" طالبان نگران است.
انتونی بلینکن، در صفحه تویترش نوشته است که این تصمیم بر افغان‌های آسیب دیده و نیازمند به کمک‌های بشری، بیشتر تاثیر می‌گذارد.
آقای بلینکن افزود: "من نگران تصمیم بزدلانۀ دیگر طالبان برای ممنوعیت کار زنان در ملل متحد هستم. این دستور بر افغان‌های آسیب‌پذیری که به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند، تاثیر می‌گذارد. ما از طالبان می‌خواهیم افغان‌ها را در اولویت قرار بدهند. این تصمیم را پس بگیرند."
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه شنبه اعلام کرد که طالبان از ورود کارمندان زن این سازمان به دفتر ولایت ننگرهار جلوگیری کرده است. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، نیز این تصمیم را گامی دیگر به عقب خوانده و گفته است که این عقب‌گردی به مردم این کشور آسیب خواهد زد.
وست روز پنجشنبه ششم اپریل (۱۷ حمل) در تویترش نوشت که ایالات متحده امریکا با محکوم‌کردن تصمیم طالبان در مورد کار زنان در سازمان ملل متحد در کنار متحدان خود ایستاده است.
در همین حال، رینا امیری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان، نیز تصمیم طالبان برای ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را محکوم کرده است.
امیری گفته است که طالبان همچنان به حذف زنان افغان از جامعه ادامه می‌دهد، این بار آنها کار زنان را در سازمان ملل متحد ممنوع کرده اند که خدمات مهمی را به نیازمندان افغان ارایه می‌دهد.
او افزود: "این تصمیم بی دفاع به همه مردم افغانستان آسیب می‌رساند و بر اقتصاد آنها تاثیر شدیدی خواهد گذاشت."
مسوولان موسسه حفاظت از کودکان (Save the Children)، شورای پناهندگان ناروی (NRC)، شورای پناهندگان دنمارک (DRC)، اینترسوس (INTERSOS)، اقدام علیه گرسنگی (Action Against Hunger) و چشم انداز جهانی (World Vision) از حکومت طالبان خواسته اند که ممنوعیت کار کارمندان زن افغان را که به اداره‌های سازمان ملل متحد تعمیم داده شده است، لغو کنند.
این نهادهای امدادرسان در اعلامیه‌ای مشترک گفته اند: "بدون کارمندان زن، جامعه بشردوستانه نمی‌تواند به طور موثر به زنان و دختران برسد. با توجه به اینکه بیش از ۲۸ میلیون نفر برای زنده ماندن نیاز مبرمی به کمک دارند، این اقدام خطوط زندگی مردم را قطع خواهد کرد. ما از مقامات کنونی می‌خواهیم که این ممنوعیت را لغو کنند و به همه امدادگران زن در افغانستان اجازه دهند تا فوراً به کار خود بازگردند."
این امدادرسانان هشدار داده اند که با توجه به اینکه افغانستان با سطوح بی‌سابقه گرسنگی مواجه است، هزینه این ممنوعیت تلفات جانی را به دنبال خواهد داشت.
هیدر بار، مسوول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر این تصمیم طالبان را مورد دیگر از "آپارتاید جنسیتی" در افغانستان خوانده است.
بار در تویترش نگاشته است: "نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان همچنان تشدید می‌شود. آخرین مورد ممنوعیت کار زنان برای سازمان ملل است. این می‌تواند منجر به تعلیق کمک‌ها در کشوری شود که با جدی‌ترین بحران انسانی جهان مواجه است."
اگرچه حکومت طالبان به گونۀ رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که مقامات طالبان اطلاع داده اند که هیچ زنی اجازه ندارد تا در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان کار کنند و این تصمیم عملی می‌شود.
سازمان ملل متحد در واکنش به ممنوعیت کار زنان افغان در این سازمان توسط طالبان گفت که این تصمیم روند کمک‌رسانی به خانواده‌های نیازمند در افغانستان را تضعیف و تحت تاثیر قرار می‌دهد.
طالبان در دسمبر ۲۰۲۲ زنان را از کار در نهادهای دولتی و غیردولتی منع کردند. به همین ترتیب درهای مکاتب متوسطه و لیسه و نیز دانشگاه‌ها را به روی دختران افغان بستند و محدودیت‌های شدیدی را برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان وضع کرده اند.
