نشر ویدیوی اعترافات از زنان فعال افغان که در تظاهرات برای تامین حقوق زنان اشتراک کرده بودند، با واکنش تند شماری از فعالان و مدافعان حقوق بشر و مقامات پیشین افغان مواجه شد.
در این ویدیو که با لوگوی وزارت داخلۀ طالبان نشر شده است، شماری از زنان معترض در جریان اعترافات شان از برخی از فعالین که اکنون در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند، نام برده و ادعا کرده اند که آنان را به تظاهرات و سخنان ضد طالبان ترغیب کرده بودند.
در این ویدیو، زنانی که در مقابل کمره نشسته و به نظر می‌رسد با مستنطقین طالبان صحبت می‌کنند، از عطیه مهربان، یکی از فعالان مدنی پیشین در افغانستان، میترا مهران، فعال حقوق زنان در کابل، زهرا موسوی، خبرنگار پیشین، فریحه احسان، هدا خموش، فعال حقوق زنان و کاوه جبران و حمیرا قادری نویسندگان افغان نام برده اند.
این در حالی است که هدا خموش، پیش از آنکه به نشست ناروی برود و تا حال در آنجا بماند، در کابل بود و در تظاهرات زنان همواره شرکت داشت.
این زنان گفته اند که تمامی این افراد از خارج از افغانستان با آنان در تماس بودند و تعهد کرده بودند که آنان را به بیرون از افغانستان انتقال خواهند داد.
شماری از مقامات پیشین و مدافعان حقوق زنان اما از این روش طالبان شدیداً انتقاد کرده و گفته اند که از این زنان به زور شکنجه اعتراف گرفته شده و آنان نیز از روی مجبوریت و نجات جان‌های شان چنین اعتراف کرده اند.
منیژه باختری، سفیر جمهوری افغانستان در اتریش در صفحهٔ تویتراش نگاشته است که طالبان نمی‌توانند با چنین فشار‌ها صدای زنان را خاموش سازند.
پس از مسلط شدن طالبان، زنان فعال در افغانستان، به ویژه در کابل به کرات برای تامین حقوق تحصیل و کار دست به تظاهرات زدند و از طالبان خواستند دروازه‌های مکاتب و دفاتر را به روی زنان باز کنند.
طالبان با وجود آنکه تعهد کرده اند، حقوق زنان را تامین و احترام کنند، شماری از زنان معترض را بازداشت کرده اند.
پروانه ابراهیم‌خیل، تمنا زریاب پریانی، مرسل عیار و زهرا محمدی از جمله فعالانی اند که چندی پیش ناپدید شدند. طالبان با آنکه بازداشت این زنان فعال را انکار می‌کردند، پس از افزایش انتقادات و تقاضاها برای رهایی این زنان، آنان را از بند رها کردند.
رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجهٔ و مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان از فشار‌های طالبان بر این زنان نگاشته است.
بیش از شش ماه از روی کار آمدن حکومت طالبان می‌گذرد، اما دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه هنوز هم در اکثر ولایات افغانستان مسدود است.
گروه طالبان شماری اندکی از زنان را در بخش سکتورهای امنیتی، معارف و صحی به کار گماشته اند و اکثریت دیگر مامورین پیشین خانه نشین شده اند.
فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان در صفحهٔ تویتراش نگاشته است که طالبان از حضور زنان در جامعه هراس دارند.
در تازه ترین مورد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از کارمندان خدمات ملکی خواسته اند که باید صورت و سیرت شان را مطابق سنت اسلامی برابر کنند و به کارمندان زن هشدار دادند که اگر حجاب اسلامی را مراعات نکنند، از وظایف شان برکنار خواهند شد.
این وزارت پیش از این تصاویری از زنان نقاب‌دار و چادری پوش را پخش کرده و از زنان خواسته بودند، تا تعریفی که این وزارت از حجاب دارد را رعایت کنند.
علمای دین اسلاممی‌گویند که پوشیدن حجاب بر زنان مسلمان فرض است، اما به گفتۀ آنان حتمی نیست که حجاب طوری باشد که چهرۀ زنان را نیز بپوشاند. اما پوشیدن برقع یا نقاب و یا هم چادری که یک نوع نقاب به حساب می‌رود، موضوع پیچیده‌ای است که به گفته‌ٔ علما حتا اصحاب پیامبر اسلام در مورد پوشیدن آن اختلاف نظر داشتند.
از سوی دیگر، هیدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر به صدای امریکا گفت که مجبور کردن زنان به پوشیدن برقع یا چادری در اصل آزار و اذیت زنان و ارعاب آنان در اماکن عامه و محلات کاری است.
او افزود که طالبان فکر می‌کنند که تنها مردمی روی زمین اند که اسلام را درک می‌کنند و آنچه در پاکستان، ایران، عربستان سعودی یا دیگر کشورهای اسلامی جهان صورت می‌گیرد مطابق به احکام اسلام نیست.
خانم بار اضافه کرد: "دیدگاه آنان (طالبان) بسیار افراطی است و بیرون از مسیر اصلی جهان اسلام است. شما در واقع می‌توانید ببینید که [طالبان] اعضای شان را شستشوی مغزی کرده اند و برای ایجاد این اعتقاد، جامعهٔ عاری از زن، برای ۲۰ سال کار کرده اند."
طالبان در جریان سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ پوشیدن برقع و نقاب را جبری اعلام کرده بودند.
اعترافات زنان بازداشت شده توسط طالبان در حالی نشر می‌شود که حکومت طالبان در تلاش کسب رسمیت بین المللی است؛ رسمیتی که جامعهٔ جهانی می‌گوید بدون احترام به حق کار و تحصیل زنان و دختران و ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان امکان پذیر نیست.
