رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان‌های جداگانه اسدالله خالد را به وزارت دفاع ملی و امرالله صالح را به وزارت امور داخله گماشته است.
این اقدام کمتر از پنج ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته است.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی چند ماه پیش نامزدی اش در این دور انتخابات را تایید کرده بود.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به صدای امریکا گفت که گزینش های جدید در وزارت های ارشد امنیتی، هیچ هدف انتخاباتی در پی ندارد. آقای مرتضوی گفت که حکومت یک سلسله اصلاحات را هم در ساختار و هم در رهبری ادارات حکومت روی دست گرفته است که گزینش رهبری جدید وزارت‌های داخله و دفاع بخشی از آن است.
این سخنگوی رئیس جمهور غنی هیچ دلیل مشخصی را برای برکناری طارق شاه بهرامی از سمت وزارت دفاع و ویس احمد برمک از وزارت داخله ارایه نکرد، اما گفت که تغییر و تبدیل در ادارات حکومت امر معمول است.
پیش از این، رحمت الله نبیل، رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، به صدای امریکا گفته بود که حکومت به وی پیشنهاد سمت وزیر دفاع ملی را نموده بود.
گزینش چهره‌های سیاسی و اعضای احزاب و گروه‌ها در پست‌های دولتی،ابزار مهم جلب حمایت در ماحول سیاسی در افغانستان پنداشته می‌شود.
بشیر احمد بیژن، تحلیلگر مسایل سیاسی، این اقدام رئیس جمهور غنی را سیاسی خوانده و استدلال می‌کند که هدف آقای غنی از این گزینش‌ها تقویت پایگاه انتخاباتی خودش و تضعیف صفوف انتخاباتی رقبای وی می‌باشد.
آقای بیژن در صحبت با صدای امریکا گفت "امرالله صالح و اسدالله خالد به دلیل اینکه هر یک حزب و یا یک جریان سیاسی را رهبری می‌کنند، در جغرافیای خاص در افغانستان ریشه و اثر دارند و از تجربۀ کافی بهره مند اند" می توانند پایگاه انتخاباتی آقای غنی را تقویت کنند.
با نزدیکتر شدن تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، زد و بندهای سیاسی میان نخبگان و رهبران افغان گرمتر می شود. محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی ریاست جمهوری که گفته می شود در انتخابات با آقای غنی به رقابت خواهد ایستاد، حمایت شماری از مقام های پیشین حکومت و رهبران سیاسی را به خود جلب کرده است.
