بی اعتماد شدن مردم نسبت به مشروعیت و شفافیت انتخابات و سرکوب شدن آزادی بیان و اندیشه در کنار سایر مشکلات، سبب ضعف دموکراسی در سرتاسر جهان شده و خودکامگی و استبداد قوت یافته است.
انستیتیوت بین‌المللی دموکراسی و معاونت انتخابات با نشر گزارش ۶۴ صفحه‌ای که کارکرد دموکراتیک ۱۷۳ کشور جهان را بررسی کرده، افغانستان را در زمرۀ کشورهایی قلمداد کرده است که در آن خودکامگی رو به رشد نهاده و دموکراسی رمق می‌بازد.
این نهاد مستقر در سویدن در گزارش سالانۀ خود گفته است که سال ۲۰۲۱ یکی از بدترین‌سال‌ها از رهگذر ضعف دموکراسی و تقویت استبداد در جهان بوده و شمار دولت‌های خودکامه در جهان در این سال در مقایسه با سال قبل دو برابر شده است.
افغانستان نیز در سال ۲۰۲۱ شاهد تغییر بزرگی بود. در اواسط اگست ۲۰۲۱ نظام جمهوری منتخب در افغانستان سقوط کرد و طالبان بر آن کشور حاکم شده و از آن روز تا کنون مقررات سختگیرانه را در زمینۀ آزادی بیان و آزادی‌های مدنی به ویژه حقوق زنان و دختران وضع کرده اند.
انستیتیوت بین‌المللی دموکراسی و معاونت انتخابات که ۳۴ کشور عضویت آن را دارد در گزارش خود گفته است که افزون بر تلاش شماری از کشورها برای زیر سوال بردن نتایج انتخابات مشروع، دلسردی گستردۀ جوانان نسبت به احزاب سیاسی و رهبران آن و نیز راست‌گرایی فزاینده از دیگر عوامل کمرنگ شدن دموکراسی در جهان است.
بر اساس یافته‌های این گزارش، در اورپا، حاکمیت دموکراتیک در ۱۷ کشور در جریان پنج سال گذشته رو به ضعف نهاده است. در گزارش آمده است که ۸۵ درصد جمعیت حوزۀ آسیا و اقیانوس آرام در کشورهای زندگی می‌کنند که در آن دموکراسی رو به ضعف و عقبگرد است.
انستیتیوت بین‌المللی دموکراسی و معاونت انتخابات گفته است که حتا کشورهای دموکراتیک مثل آسترالیا، جاپان و تایوان سطوحی از فرسودگی دموکراسی را تجربه می‌کنند.
در قارۀ امریکا نیز یک سوم کشورها حتا در کشورهایی که پیشینۀ دور و دراز دموکراسی را دارند، مانند بولیویا، برازیل، السلوادور و گواتیمالا، شاهد افول دموکراسی بوده اند.
گزارش انستیتیوت بین‌المللی دموکراسی و معاونت انتخابات حاکی است که در ایالات متحده، در پی ریاست جمهوری دونالد ترمپ و عقبگرد در زمینۀ حقوقی که از دیرزمان به مردم داده شده بود، تهدیدات علیه دموکراسی هنوز وجود دارد.
در این گزارش آمده است که کشورهای جهان باید با میکانیزم‌های مناسب و مرتبط، به شمول اصلاحات در نهادهای موجود دموکراتیک و بازنگری "قرارداد اجتماعی" میان شهروندان و حکومت‌ها با روشی که پاسخگوی نیازمندی‌ها و تقاضاهای جدید شهروندان باشد، حاکمیت دموکراتیک را دوباره احیا کنند.
