فقط سه نامزد وزیری که از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان برای تایید به ولسی جرگه معرفی شده بودند به روز چهارشنبه رای اعتماد گرفتند اما پنج نامزد وزیر دیگر که وابسته به کمپ رئیس جمهور بود، رد شد.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه، داوود شاه صبا وزیر معادن و پطرولیم و فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف در جمع هشت نامزد بودند که رای اعتماد گرفتند.
این در حالی است که از جمع ۱۲ نامزد وزیری که داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان معرفی کرده بود پنج تن رای اعتماد گرفت و پنج دیگر رد شد.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، نورالحق علومی وزیر داخله، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و نصیراحمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات از سوی داکتر عبدالله معرفی شده بودند که مؤفق به کسب رای اعتماد ولسی جرگه شدند.
گل پاچا مجیدی، نماینده مردم در ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که تایید و رد وزرای پیشنهادی حکومت الزاماً به معنی نفوذ بیشتر رئیس اجرائیه، در مقایسه با رئیس جمهور، در ولسی جرگه نیست.
آقای مجیدی گفت "وکلا به جز از دو سه مورد به ویژه در رد نمودن نامزد برای وزارت دفاع ملی، بر اساس منافع ملی رای دادند و نتایج حاصله هرگز به این معنی نیست که داکتر عبدالله در شورای ملی نفوذ بیشتر دارد".
نامزد وزیر زن
خاطره افغان، نامزد برای وزرات تحصیلات عالی، یگانه زن در میان ۱۸ نامزد وزیر کابینه بود که نتوانست رای اعتماد بیآورد.
بانو افغان، همچنان، فقط ۷۱ رای موافق آورد که کمترین در میان آرای داده شده ای روز چهارشنبه به هر کدام از نامزد وزیران بود.
پیشتر از این یک کمیسیون ارزیابی اسناد نامزد وزرا، اسناد تحصیلی نجیبه ایوبی، نامزد برای وزارت امور زنان را رد کرده بود.
آی سلطان خیری، نامزد برای وزارت اطلاعات و فرهنگ هم به سبب داشتن تابعیت دوگانه واجد شرایط برای کسب رای اعتماد شمرده نشد و رئیس جمهور غنی به عوض وی عبدالباری جهانی را به این سمت نامزد کرده است.
رهبران حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای تشکیل حکومت به فعالین حقوق زن تعهده سپرده بودند که دست کم چهار زن در کابینه سهم خواهد داشت.
وزرای سرپرست
پس از رای دهی چهارشنبه، اعضای ولسی جرگه به رخصتی ۴۵ روزه ای زمستانی رفتند. این در حالی است که به شمول ده نامزد وزیر رده شده، نامزدان هفت وزارتخانه دیگر هنوز در انتظار کسب رای اعتماد قانونگذاران استند.
تا برگشت نمایندگان به امور تقنین اگر چه شمار اکثریت کابینه حکومت وحدت ملی را باز هم وزرای سرپرست تشکیل خواهد داد اما، رئیس جمهور و رئیس اجرایی زمان کافی برای توافق روی معرفی هفده نامزد وزیر باقیمانده خواهند داشت.
