معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، طرح ایجاد حکومت سرپرست را که از سوی شورای نامزدان ریاست جمهوری ارایه شده ، خلاف قانون و برخاسته از انگیزۀ سیاسی خوانده است.
محمد سرور دانش، در تبصره‌ای که در این خصوص نوشته، گفته است که از طراحان اصلی این طرح شناخت کافی دارد و به گفتۀ وی این افراد همواره به جای پذیرفتن حکم قانون و قواعد حقوقی، دنبال یافتن "معادله معیوب ذهنی" و "معامله بی‌معنای سیاسی" بوده تا آن را بر قانون تحمیل کنند.
او افزوده است: "یکی از طراحان اصلی این اعلامیه گفت که حکومت وحدت ملی تنها مانع بر سر راه صلح است و باید این حکومت از سر راه برداشته شود. این گفته نشان می‌دهد که دوستان ما یک نوع کودتای نرم را بر ضد نظم حقوقی و قانونی کشور در سر دارند ولی این راهی است که به ترکستان می‌انجامد و نه به کعبه مقصود!".
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان نوشته است که شورای نامزدان ریاست جمهوری از این طریق به نحوی خواهان کنار رفتن یک تکت انتخاباتی استند، در حالی که به گفتۀ وی تنها راه مشروع کسب قدرت سیاسی، انتخابات و کسب آرای حکومت است، "نه تضعیف حکومت و تخریب تیم رقیب".
معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرده است که "نامزدان ریاست جمهوری تا زمانی که از طریق آرای مردم، قدرت مشروع سیاسی را به دست نیاورده اند، شهروندان عادی کشور هستند و هیچ نوع برتری و یا اقتدار مشروع دیگری ندارند که بر آن اساس بیایند یک حکومت مشروع را به چالش بکشند و طرح‌های خارج از نظم حقوقی کشور ارایه کنند".
این سخنان در واکنش به طرح نامزدان ریاست جمهوری است که اخیراً طرح ایجاد حکومت سرپرست را پیشنهاد کرده اند.
بر بنیاد این طرح، در صورتی که محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از نامزدی برای انتخابات آینده انصراف دهد، می‌تواند بدون طی میکانیزم قانونی دیگر از اول جوزای سال روان تا اعلام نتایج نهایی انتخابات آینده ریاست جمهوری حکومت را سرپرستی کند.
آقای دانش همچنان گفته است که معماران حکومت از زمان ختم دوره انتقالی، خشت را کج گذاشتند و در تمام انتخابات گذشته، تاریخی را که قانون اساسی حکم کرده، رعایت نشده و به جای آن یک رویه و قاعده عرفی نانوشته، جاگزین شده است.