دفتر سر مفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) گفته است که حکومت افغانستان برای محو فساد سیستماتیک گام‌های محدود برداشته و اصلاحات در زمینۀ مبارزه با فساد در آن کشور در حد تسوید مقررات و برگزاری جلسات است.
سیگار روز چهارشنبه ۱۱ نومبر (۲۱ عقرب)نامه‌ای را در تویتر نشر کرد که در آن در مورد فساد در افغانستان معلومات داده و هفتۀ گذشته آن را به وزارت‌های خارجه و دفاع و ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی ارسال کرده است.
با آنکه از برخی کارکردهای حکومت افغانستان در زمینۀ مبارزه با فساد تمجید شده است، در این نامه تاکید شده است که حکومت افغانستان باید گام‌های مستحکمی را بردارد که منجر به کاهش فساد خواهد شد، مثل دستگیری و به کیفررساندن افغان‌های زورمند آغشته به فساد.
در نامۀ سیگار نگاشته شده است: "زورمندان متهم به جرایم فساد از خلاها در قوانین استفاده کرده و از پیگرد فرار می‌کنند و کسانی‌هم که مجرم شناخته می‌شوند از نهادهای ضعیف حکومت بهره‌گیری می‌کنند و آن گونه که لازم است به کیفر نمی‌رسند."
در یک مورد مشخص، سیگار به احمد یوسف نورستانی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات اشاره کرده و گفته است که با وصف اتهام اختلاس و سواستفاده از وظیفه بر آقای نورستانی، وی به عنوان عضو مجلس سنای افغانستان گماشته شده است و مصوونیت کاری وی مانع دستگیری اش شده است.
همچنین، سیگار گفته است که عبدالحمید شریفی، عضو ولسی جرگۀ افغانستان که به اتهام تلاش برای قاچاق ۲۰۰ هزار یورو به امارات متحدۀ عرب بازداشت شده بود، بر بنیاد مادۀ ۱۰۲ قانون اساسی افغانستان که به قانونگذاران آن کشور معافیت می‌دهد، از بازداشت رها شد و قضیۀ وی به نهادهای عدلی و قضایی راجع شد.
سیگار تاکید کرده است که در پرتو نامۀ این اداره، کمک‌کنندگان خارجی به افغانستان باید ادامۀ کمک‌های شان را به افغانستان به نتایج ملموس و قابل تایید در زمینۀ مبارزه با فساد در افغانستان منوط کنند.
قرار است کشورهای کمک کنندۀ افغانستان به تاریخ ۲۳-۲۴ نومبر در سویس کنفرانسی را برگزار کرده و به ادامۀ کمک‌های شان به افغانستان تعهد کنند.
سیگار به استناد تجارب قبلی استدلال کرده است که هر زمانیکه کشورهای کمک‌کننده بر چگونگی مصرف کمک‌ها به افغانستان نظارت جدی و دقیق داشته و فساد در مصرف آن را پیگیری و بررسی کرده اند، حکومت افغانستان در مدیریت مصرف این کمک‌ها عملکرد بهتری داشته است.
پیش از این چند مقام آگاه از کنفرانس ژنیو به خبرگزاری رویترز گفته بودند که در کنار فساد اداری در افغانستان، سردرگمی در مذاکرات صلح سبب شده است که شماری از کمک کنندگان خارجی به افغانستان به ادامۀ کمک به این کشور بی میل شده و حجم تعهدات مالی شان را برای افغانستان کاهش دهند.
پس از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان جامعۀ جهانی تا کنون برای بازسازی افغانستان کمک مالی فراهم کرده اند. تعهدات مالی به "صندوق پولی بازسازی افغانستان" هر چهار سال یکبار صورت گرفته و از سوی بانک جهانی مدیریت می‌شود. کمک کنندگان خارجی افغانستان در سال ۲۰۱۶ در کنفرانسی در بلجیم وعدۀ فراهم آوری ۱۵.۲ میلیارد دالر را برای سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ به افغانستان کردند.
پیش از این پیکا هاویستو، وزیر خارجۀ فنلند که یکجا با ملل متحد، کنفرانس ژنیو برای افغانستان را میزبانی می‌کند، گفته بود که بزرگترین تغییر در ادامۀ تعهدات مالی کشورهای کمک کننده به افغانستان این خواهد بود که تعهد آنان اینبار برای یکسال خواهد بود.
وزیر خارجۀ فنلند همچنین گفته است که "شرایط سختگیرانه" وضع خواهد شد تا به نگرانی ها در مورد احتمال فساد در مصرف این کمک‌ها رسیدگی و از دستآوردهای دو دهۀ گذشته در آن کشور حفاظت شود.
