پنج تن از مجرمین تجاوز گروهی بر چهار زن در ولسوالی پغمان امروز اعدام شدند.
همچنان حبیب استالف یک تن دیگر که مسوولین امنیت ملی وی را جنایت کار خطرناک گفته اند به جرم قتل، اختطاف و سرقت های مسلحانه اعدام شد.
حکم اعدام بالای این مجرمین در زندان پلچرخی عملی گردید.
در هنگام اجرای حکم اعدام این مجرمین به رسانه ها اجازه حضور و تصویر برداری داده نشد. اما مقامات امنیتی میگویند تعدادی از متضررین در جریان اعدام حضور داشتند.
جنرال ظاهر ظاهر قوماندان امنیه کابل در این مورد گفت " این شش نفر که یکی حبیب استالف و پنج نفر از متجاوزین جنسی پغمان بودند، حدود ساعت ۲:۴۰ دقیقه الی ۳:۳۰۰ این ها اعدام شدند"
مسوولین امنیتی میگویند مجازات شدید مجرمین باعث کاهش جرایم در افغانستان خواهد شد.
البته اعدام این مجرمین واکنش سازمان های بین المللی را به همراه داشته است.
سازمان عفو بین المللی با نشر اعلامیه تطبیق این اعدام ها را توهین آشکار به عدالت خوانده و گفته است این اعدام ها به دنبال سلسلهء از محکمه های صورت گرفته که با نواقصی به همراه بود.
سازمان عفو بین المللی گفته بر ضد قضایای تجاوز جنسی به کمپاین و مبارزه در تمام دنیا به شمول افغانستان ادامه میدهد اما به گفته این سازمان مجازات مرگ تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.
این سازمان همچنان گفته است مایوس کننده است که اشرف غنی احمد زی رئیس جمهور جدید اجازه تطبیق این حکم را داده است.
حکم اعدام پنج تن از مجرمین پغمان و حبیب استالف را حامد کرزی در آخیرین روز های ریاست جمهوری اش امضا کرد.
از جانب دیگر در داخل افغانستان مردم در مورد اجرای این حکم واکنش های متفاوت دارند.
کارشناسان مسایل حقوقی میگویند با این که مخالف مجازات مرگ هستند اما شرایط افغانستان تقاضا میکند که بخاطر کم کردن جرایم سنگین مجازات سنگین نیز مورد اجرا قرار گیرد.
داکتر فاروق بشر تحلیلگر مسایل حقوقی در این مورد گفت " فکر میکنم در همین مقطع و شرایطی که این ها قرار داشتند و همین عملی را که انجام دادند، همین مجازات برایشان به نظر من کافی به نظر می رسد، بخاطر این که اگر این ها مجازات نمی شدند شما میدانید که جامعه به سوی فساد روان بود"
آقای بشر در مورد عدم حضور رسانه ها در جریان تطبیق حکم اعدام گفت " دولت در برخی مسایل میتواند که محدودیت وضع کند، مثال امنیت ملی است، اختشاش است، مثال ثبات سیاسی کشور است در این مسایل میتواند محدودیت وضع کند اما منحیث مجموع من مخالف سانسور مطبوعات استم"
در عین حال وزارت امور زنان با نشر اعلامیه از این اعدام استقبال کرده و آن را در تامین عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق زنان گامی مؤثر دانسته است.
در رسانه های اجتماعی نیز از این مساله استقبال زیاد شده است و برخی از کاربران فیس بوک گفته اند با اجرای این حکم به تطبیق قانون در کشور باورمند شده اند.
گروهی از مجرمین در اوایل ماه اگست یک کاروان موترهای ملکی را که از یک عروسی بر می گشتند با خود بردند و پس از غارت اموال مسافرین این موتر ها بر چهار زن سر نشین این موتر ها تجاوز گروهی کرده اند.
به اساس معلومات پولیس در قضیه تجاوز گروهی بر چهار زن در ولسوالی پغمان ده تن دست داشتند که ۵ تن شان اعدام شدند، دو تن دیگر هر یک به بیست سال حبس محکوم شدند و سه تن دیگر آنان فراری هستند.