سرپرست کار و امور اجتماعی افغانستان با نگرانی از وضعیت کودکان تایید کرد که میلیون‌ها کودک افغان در معرض خطرهای جدی و آسیب‌های گوناگون اجتماعی قرار دارد.
سید انور سادات در نشست "پلان کاری مشترک برای محافظت از کودکان برای سال‌های ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ میلادی" گفت که برای ارایه خدمات به کودکان – به ویژه آنانی که آسیب‌پذیر اند – رسیدگی به وضعیت آنان و تطبیق قوانین کودکان، به پلان عملی نیاز است.
آقای سادات افزود: "۴۴ درصد کودکان به مکتب دسترسی ندارند. ارقامی که ما داریم شش میلیون کودک، سخت در معرض خطر وجود دارد که سه میلیون آن خیلی نگران‌کننده است و در یک وضعیت اضطرار قرار دارند".
سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست از تدوین پلان کاری مشترک برای محافظت از کودکان بین حکومت و دفتر حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) ابراز خرسندی کرد؛ اما گفت که برای رسیدگی به وضعیت کودکان دارای معلولیت اند، هیچ مرجعی وجود ندارد.
خانم سمر گفت: "هیچ کاری برای شان (کودکان دارای معلولیت) صورت نمی‌گیرد به خصوص اطفالی که دارای معلولیت ذهنی اند و دختران در این رابطه بسیار آسیب‌پذیر استند.".
خانم سمر گفت که ایجاد چنین اداره‌ای برای حمایت از کودکان دارای معلولیت به بودجه گزاف نمی‌طلبد؛ فقط تعهد سیاسی دولت و همکاری یونیسف در این بخش نیاز است.
همچنان وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان پیشنهاد کرد که برای آن عده کودکانی که روزانه کار می‌کنند، وزارت معارف و دفتر حمایت از کودکان ملل متحد صنوف شبانه ایجاد کنند تا این کودکان از حق دسترسی به آموزش محروم نشوند.
قانون حمایت از کودکان
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در این نشست گفت که از رهگذر بستر حقوقی در بخش حمایت از کودکان پیشرفت‌هایی در این کشور شده است؛ اما هنوز هم در بخش تطبیق قوانین مشکلات وجود دارد.
او از فرمان تقنینی "حمایت از کودکان" به عنوان نمونه یاد کرد و از اعضای مجلس نمایندگان خواست که اختلافات شان را در مورد این قانون حل کنند.
آقای دانش گفت: "نقطه‌های خیلی مهم برای اختلاف نظر نیست. تنها یک جز از یکی از مواد هست که در یک حدی مورد اختلاف نظر است و امیدواریم که با تفاهم این حل شود و این قانون تصویب پارلمان را هم داشته باشد".
حکومت افغانستان قانون حمایت از کودکان را سال گذشته طی فرمانی تقنینی توشیح کرد و امسال این فرمان تقنینی در چند نشست مجلس نمایندگان به بحث گرفت.
اعضای مجلس در ۱۸ قوس این قانون را تصویب کردند؛ اما در نشست عمومی ۳۰ قوس دوباره بی‌اعتبار اعلام شد.
اختلاف نظر وکلا در این قانون، روی سن کودکان است. در این قانون کودک کسی شناخته شده که سن ۱۸ را تکمیل نکرده باشد؛ اما مخالفان می‌گویند که این فقره خلاف دساتیر شرعی است؛ در حالی که موافقان این قانون را سندی حقوقی برای حمایت از کودکان دانسته و تاکید دارند که هیچ مورد خلاف شریعت نیست.
سید انور سادات، سرپرست کار و امور اجتماعی افغانستان، مخالفت‌های اعضای مجلس را در مورد این قانون گروگان‌گیری یاد کرد و گفت: "امیدوار استیم که این موضوع را زیاد سازی نسازند و مطرح نکنند...زودتر این قانون تصویب شود".
به گفتۀ آقای سادات این قانون همه (حکومت، نهادهای مدنی و موسسات همکار) را مکلف می‌سازد که روی چگونگی حمایت از کودکان اقدام کنند.
