پس از وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر ورود زنان به پارک‌های تفریحی و رفتن آنان به کلب‌های ورزشی، این گروه در اقدام تازه‌ای زنان افغان را از رفتن به حمام‌های عمومی نیز منع کردند.
خبرگزاری فرانس‌پرس روز یکشنبه ۱۳ نومبر (۲۲ عقرب) از قول محمد عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، گزارش داده است که زنان از رفتن به حمام‌های عمومی منع شده اند.
مهاجر به فرانس‌پرس گفته است: "اکنون هر خانه یک حمام دارد، پس دسترسی به حمام برای زنان دیگر مشکلی نخواهد بود."
پیش از این طالبان بر رفتن زنان به کلب‌های ورزشی و ورود آنان به پارک‌های تفریحی ممنوعیت وضع کرده بودند.
پس از صدور دستور منع ورود زنان به پارک‌ها و کلب‌های ورزشی، مهاجر به صدای امریکا گفت که این گروه در ۱۵ ماه تلاش کرد تا راه‌هایی را برای زنان برای رفتن به مکان‌های تفریحی به نحوی که شریعت اجازه می‌دهد، تسهیل کند، اما به گفتۀ او "متاسفانه که مالکان پارک‌ها و اماکن تفریحی همکاری نکردند...دستورات رعایت نشد و قوانین زیر پا شد و مجبور شدیم پارک‌ها و کلب‌های ورزشی را برای زنان تعطیل کنیم."
پس از مسلط شدن دوباره بر افغانستان، طالبان مقررات سختگیرانه را بر زنان در افغانستان وضع کرد، زنان از کار در ادارات دولتی به استثنای چند ادارۀ معدود منع شدند، مکاتب متوسطه و لیسه به روی دختران مسدود شد و به زنان دستور داده شد که بدون محرم شرعی به سفر نروند.
ثنا، دانشجوی ۲۳ سالۀ افغان، در واکنش به سختگیری‌های تازۀ طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفت: "انگیزۀ اصلی انسداد دروازه‌های پارک‌ها، کلب‌های ورزشی و حمام‌ها به روی زنان در مفکورۀ زن-ستیز طالبان نهفته است...افغانستان به سیاه‌چال برای زنان مبدل شده است و آنان [طالبان] می‌خواهند زنان را در این سیاه‌چاله فرو ببرند."
فعالان حقوق زن می‌گویند که وضع مقررات سختگیرانۀ روز افزون طالبان بر زنان افغان به این هدف است تا آنان را از گردهمایی و ابراز مخالفت با مقررات حکومت طالبان بازدارند.
در نزدیک به ۱۵ ماه گذشته که از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، زنان افغان چندین بار بر ضد مقررات سختگیرانۀ طالبان علیه زنان صدای اعتراض بلند کرده و به جاده‌ها بر آمده اند. اما هربار این تظاهرات از سوی طالبان سرکوب شده و شماری از فعالان و برگزار کنندگان این تظاهرات بازداشت، بازجویی و حتا شکنجه و زندانی شده اند.
رینا امیری، نمایندۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، از محدودیت‌های تازۀ طالبان بر زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامۀ این وضعیت سبب بی‌ثباتی و فقر در این کشور خواهد شد.
پیش از تصمیم تازۀ طالبان، سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته بود که وضع ممنوعیت بر حضور زنان در پارک‌های عمومی در افغانستان از سوی طالبان، ضربۀ دیگر به حقوق زنان در این کشور است.
این سازمان روز شنبه ۱۲ نومبر (۲۱ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای در تویتر گفت: "این چنین تصمیمی از سوی طالبان باید فوراً لغو شود، زیرا حقوق زنان تحت نظارت طالبان به طور سیستماتیک هدف حمله قرار گرفته است."
پیشتر از آن، مجمع عمومی ملل متحد به تاریخ ۱۰ نومبر (۱۹ عقرب) در نشستی از مقامات طالبان خواست تا پالیسی‌ها و مقررات محدودکنندۀ حقوق بشری و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران افغان را لغو کنند.
