ملا محمد حسن آخند، رییس الوزرای طالبان در نخستین سخنرانی صوتی خویش که از طریق رسانه‌های داخلی نشر شد، گفت که حکومت طالبان مسوول تمامی مشکلات کنونی در افغانستان نیست و انصاف نخواهد بود که مقصر افزایش نرخ، قحطی و فقر شناخته شود.
او گفت که این مشکلات از قبل در افغانستان وجود داشت و بیشتر مقصر آن نیز حکومت به رهبری اشرف غنی بود.
حسن آخند اتهام وارد کرد که محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان عواید ارگان‌های با در‌آمد را طوری تنظیم کرده بود که همهٔ آن به وزارت مالیه و از آنجا در یک بانکی که در داخل ارگ ایجاد کرده بود جمع می‌شد.
این مقام طالبان افزود که این پول‌ها "به چک و امضا" اشرف غنی بیرون می‌شد "هیچ کسی در آن سهیم نبود و نه آمر و نه هم هم ماموری از آن با خبر بود".
او با ادعای اینکه اعضای گروه طالبان فقط به خاطر "رضایت خداوند قربانی داده اند" و شایقین پول نیستند علاوه کرد: "۱۱ لک دالر که از مقامات پیشین در گوشه های ارگ افتاده بود، طالبان یافتند و برایم آوردند."
حسن آخند برای حل مشکلات کنونی افغانستان، خواستار رهایی پول های منجمد شدهٔ این کشور در خارج شد.
او افزود: "اگر این دارایی مردم افغانستان، این پول ملت به حکومت افغانستان رها (داده) شود، باور دارم که از تمامی مشکلاتی که ملت ما در آن غرق است به نصرت خداوند رهایی خواهند یافت."
با آنهم او علاوه کرد که این مشکلات به زودی خاتمه خواهد یافت و از مردم خواست تا از خداوند دعای مغفرت و رحمت کنند.
ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی بیش از ۱۰ میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کرده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز برنامه‌های مساعدتی را به افغانستان متوقف کرده است.
حقوق زنان
رییس الوزرای طالبان گفت که حکومت طالبان حقوق و آبروی زنان افغان را حفظ کرده است.
حسن آخند افزود: " حقوق زنان را امارت تامین می‌کند، عفت و عزت زنان را حفاظت کرد و آبروی شان را حفاظت کرد. هیچ کسی اینقدر مرد نیست که در تمام افغانستان به سوی یک زن به نظر بد ببیند."
او اضافه کرد که آموزش زنان تا حدی زیادی در افغانستان جریان دارد و امیدواری وجود دارد که زمینه بیشتر آموزشی به آنان در چوکات اسلامی مساعد شود.
به گفتهٔ این مقام طالبان: "تعلیم بر مرد و زن مسلمان فرض است، اما با این تفاوت که خداوند از بندگان خود خواستار فراگیری علوم شرعی است. سایر علوم را اگر وقتش پیدا شد و موقع مساعد باشد، مشکل وجود نداشته باشد هر کس می‌تواند به اندازه توان و طاقت خود فرا گیرد."
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، مکاتب به روی دانش آموزان پسر باز شد، اما در اکثر ولایت‌ها دختران صنف ششم به بالا از رفتن به مکتب محروم شده اند؛ اقدامی که واکنش‌های گستردۀ بین‌المللی را در پی‌داشت.
طالبان بین سال های ۱۹۹۶ تا اواخر ۲۰۰۱ میلادی زنان را اجازه نمی‌دادند بدون محرم شرعی از خانه بیرون شوند و زنان و دختران از حق تحصیل و کار در بیرون از خانه محروم بودند.
برخورد با مردم
این مقام حکومت طالبان از اعضای این گروه خواست تا با مردم از نرمی کار بگیرند و خود را در داخل تعمیر های مفشن و موترهای بزرگ قید نکنند.
او به قضات، والیان، قوماندان و مسوولان دستور داد تا دروازهای شان را به روی ملت باز نگهدارند و خدمت‌گذار مردم باشند و مشکلات آنان را به زودترین فرصت حل کنند.
پیش از این، کمیشنری شورای عالی حقوق بشر ملل متحد گفته بود که طالبان در پیوند به اعلام عفو عمومی برای کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین افغانستان وعده شکنی کرده و برای یافتن آنان دست به تلاشی خانه به خانه زده اند.
سازمان عفو بین الملل نیز گفته است که این گروه حتی دست به کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغانستان زده اند، اما حسن اخند این اتهامات را رد کرد.
حکومت همه‌شمول
رییس الوزرای حکومت طالبان گفت که در هر کشور دیگر زمانی که یک جانب در انتخابات برنده می‌شود، تمامی کابینه را تغییر می‌دهد و افراد مورد نظر خود را در آن جابجا می‌کند.
جامعۀ بین‌المللی تاکید دارد که طالبان باید نخست به تعهدات‌شان برای ایجاد حکومت همه‌شمول و احترام به حقوق تمام افغان‌ها، به شمول اقلیت‌ها، زنان و دختران و فراهم آوری فرصت‌های تحصیل و کار برای همه، عمل کنند تا مشروعیت به دست بیاورند.
اما طالبان می‌گویند که حکومت آنان همه شمول است و غرب فقط برای آوردن فشار بر طالبان به این نکته تاکید دارد.
پیش از این، امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجهٔ طالبان هشدارگونه گفته بود که جامعهٔ جهانی در ۲۰ سال گذشته نیاموخت که تخنیک استفاده از فشار بر طالبان کارا نیست.
ملا محمد حسن آخند نیز امروز حکومت کنونی طالبان را همه شمول و افغان شمول خواند و گفت که نمایندگان تمامی افغان‌ها در آن شامل اند.
