محکمۀ عالی طالبان از اعدام یک نفر در جوزجان خبر داده و گفته است که این حکم بر اساس فیصله محاکم سه گانه و تایید هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، اجرا شده است.
بر اساس معلومات خبرنامۀ محکمۀ عالی طالبان، اجرای این حکم اعدام روز دوشنبه ۲۶ فبروری (هفتم حوت) در محضر عام در استدیوم ورزشی شهر شبرغان تطبیق شده است.
این محکمه با نشر خبرنامه‌ای در ایکس گفته است که فرد اعدام شده، نظرمحمد فرزند امان‌الله، دو سال قبل خال محمد فرزند عبدالعلی را با ضرب چاقو کشته بود.
این سومین فردی است که جریان یک هفتۀ گذشته از سوی محکمۀ عالی طالبان در محضر عام اعدام می‌شود. پنجشنبه گذشته ۲۲ فبروری (سوم حوت) دو نفر در استدیوم روستای علی لالای مرکز ولایت غزنی در محضر عام اعدام شدند.
علاوه بر این، طالبان روزهای شنبه و یکشنبۀ همین هفته، شش نفر، به شمول یک زن، را در ولایات سرپل، بلخ و لغمان در محضر عام شلاق زدند. طالبان گفته اند که این افراد به اتهام روابط نامشروع و بد اخلاقی، مجازات شدند.
سازمان ملل متحد هفتهٔ گذشته اعدام علنی دو نفر را از سوی طالبان عمل "شنیع" خواند. دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز با مجازات اعدام مخالفت کرده و آن را مغایر حق اساسی زندگی افراد خوانده است.
عفو بین‌الملل نیز اعدام افراد توسط طالبان را "اهانت فاحش به کرامت انسانی" و همچنین نقض قوانین و معیارهای بین‌المللی خوانده و آن را "غیرقابل تحمل" عنوان کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل اجرای محاکمۀ عادلانه تحت حاکمیت طالبان را زیر سوال برده و گفته است که هنوز نگرانی‌های جدی در مورد حق محاکمه عادلانه وجود دارد.
اما در پاسخ به این انتقادها، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که در اجرای مجازات اعدام بر دو نفر در غزنی "تمام معیارهای شرعی" جداً در نظر گرفته شده بود.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، مجازات زنان و مردان را در محضر عام مانند دوره اول حاکمیت شان در اواخر دهه ۹۰ آغاز کردند.
حکومت این گروه با وجود اعتراض‌های ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، اجرای حکم اعدام و سایر مجازات تعزیری را در محضر عام ادامه داده اند.
گروه