مقامات عدلی و قضایی طالبان از ادامۀ مجازات بدنی متهمان در شماری از ولایات مختلف افغانستان خبر داده‌اند و گفته‌اند که در تازه‌ترین مورد، ۱۲ نفر، به شمول دو زن، پس از محاکمه به اتهام "زنا، لواط، فرار و داشتن روابط نامشروع" در محضر عام شلاق زده شده‌اند.
محکمهٔ عالی حکومت طالبان روز پنجشنبه ۲۳ جنوری (چهارم دلو) در دو بیانیهٔ جداگانه اعلام کرد که مجازات در ولایات خوست و پروان پس از تصمیم محکمۀ ابتدایی، تایید محکمۀ عالی و در حضور مقامات عدلی و قضایی، اراکین اداری و مردم محل اجرا شد.
محکمۀ عالی طالبان اضافه کرده است که در ولایت خوست ۱۰ نفر، از جمله "شش تن به دو سال حبس تنفیذی و ۳۹ دره جزایی، سه تن از آنها به۳ سال حبس تنفیذی و ۳۰ تا ۳۹ درهٔ جزایی و آخرین فرد به یک سال حبس تنفذی و ۳۹ درهٔ جزایی" مجازات شدند.
افزون بر این، براساس بیانیهٔ دیگر محکمهٔ عالی طالبان، دو نفر در ولایت پروان، هریک به "هشت ماه حبس تنفیذی و ۳۹ دره" مجازات شدند.
براساس معلومات ستره محکمه، تنها در این ماه حداقل ۳۵ تن در محضر عام شلاق زده شده اند.
طالبان پس از آنکه در اگست ۲۰۲۱ دوباره بر افغانستان حاکم شدند، تا حالا صدها شهروند این کشور از جمله زنان را به اتهامات مختلف از جمله "جرایم اخلاقی" در استدیوم‌های ورزشی در حضور هزاران نفر شلاق زده اند. محکمۀ عالی حکومت این گروه همچنان شش مرد را پس از محکومیت به قتل در محضر عام اعدام کرده است.
در تازه‌ترین مورد، محکمۀ عالی حکومت طالبان به تاریخ ۱۳ نومبر (۲۳ عقرب) گفت که به دنبال فیصلۀ این محکمه و تایید هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه، حکم اعدام بر یک نفر در ولایت پکتیا در محضر عام تطبیق شد.
با آنکه سازمان ملل متحد، همواره این اعدام‌ها را محکوم کرده و آن را "ناسازگار با حق اساسی زندگی" و "نوع از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" توصیف کرده است، حکومت طالبان در افغانستان همچنان به اجرای این اعدام‌ها ادامه می‌دهند.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان، چند ماه پیش در یک سخنرانی بر تطبیق احکام اسلامی "تا دم مرگ" تاکید کرد. او از اجرای حدود شرعی مانند قصاص و مجازات بدنی متهمان در محضر عام دفاع کرده و آن را در مطابقت با قوانین اسلامی خواند.
گروه