به سلسله واکنش‌ها به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، اتحادیه اروپا نیز از تطبیق این قانون ابراز نگرانی کرده و گفته است که این قانون منجر به افزایش اختیارات محتسبان و تضعیف حقوق زنان افغان می‌شود.
اتحادیه اروپا ناوقت دوشنبه ۲۶ اگست (پنجم سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که محتسبان به جای مشوره‌دادن به اجرای این قانون می‌پردازند و چنین رویکردی با میثاق‌هایی در تضاد است که افغانستان به آنها پیوسته است.
اعلامیه حاکی است که این تصمیم اخیر حقوق افغان‌ها به ویژه زنان و دختران افغان را تضعیف می‌کند که اتحادیه اروپا نمی‌تواند آن را تحمل کند.در اعلامیه آمده است: "ما از طالبان می‌خواهیم که به این سواستفاده‌های ساختارمند و سیستماتیک علیه زنان و دختران افغان پایان دهد، که ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود."
بر اساس اعلامیه، آزار جنسی طبق اساسنامه روم محکمه بین‌المللی جرایم، که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است، جنایت علیه بشریت شمرده می‌شود.
اتحادیه اروپا قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را مانع دیگری برای عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن حکومت این گروه از سوی جامعه بین‌المللی تلقی کرده است. گروه طالبان مصرانه در تلاش کسب مشروعیت بین‌المللی است اما تا کنون هیچ کشوری حکومت آن گروه را به رسمیت نشناخته است.
اعلامیه حاکی است که قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (مصوب ۲۰۲۳) طالبان را ملزم می‌کند تا به تعهدات خود در قبال شهروندان افغانستان و تعهدات بین‌المللی افغانستان به طور کامل احترام بگذارند.
به باور اتحادیه اروپا قانون جدید، محدودیت‌های شدیدی را تایید و تمدید می‌کند که طالبان بر زندگی افغان‌ها تحمیل کرده اند، به شمول قوانین پوشش تحمیلی، به ویژه دستور به زنان برای پوشاندن بدن و صورت شان در محضر عام.
این اتحادیه تاکید کرده است که ممنوعیت بر شنیده‌شدن صدای زنان افغان در محضر عام، به گونۀ عملی زنان افغان را از حق اساسی آنان برای آزادی بیان محروم می‌کند.
اعلامیه گفته است که این قانون نقش مشورتی محتسبان را به نقش اجرایی مبدل می‌کند و سبب افزایش اختیارات آنان می‌شود.
اتحادیه اروپا تاکید کرده است که همچنان در کنار زنان و دختران افغانستان و تمام کسانی که در افغانستان توسط طالبان تهدید می شوند، می ایستد.
واکنش رواداری در قبال قانون امر به معروف
یک نهاد ناظر به وضعیت حقوق بشر در افغانستان موسوم به رواداری، در اعلامیه‌ای گفته است که تاثیرات قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی طالبان، بر حقوق و آزادی‌های اساسی افغان‌ها تاثیرات عمیق خواهد گذاشت که این عقب‌گرد نگران‌کننده و تاسف‌بار است.
رواداری گفته است: "این قانون که بر اساس تفسیرهای افراطی، سلیقوی و سختگیرانه از شریعت اسلامی بنا شده، به گسترش فرهنگ زورگویی، سرکوب آزادی‌ها و نقض کرامت انسانی منجر خواهد شد."
به باور این نهاد حقوق بشری تفسیر افراطی و تندروانه در تضاد با برداشت‌های معتدل اسلامی جامعه افغانستان و سایر کشورهای اسلامی است.
در اعلامیۀ این نهاد آمده است: "مردم افغانستان همواره به ارزش‌های اسلامی متعهد بوده اند، اما تفاسیر افراطی از این دست، نه در گذشتۀ تاریخی این سرزمین ریشه داشته و نه در میان مردم مورد پذیرش خواهد بود".
به باور این نهاد ناظر حقوق بشر، این قانون در واقع یک فرمان و دستور رسمی طالبان در مورد نقض حقوق بشر و اعمال محدودیت‌های غیر منطقی بر جامعه است.
رواداری گفته است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، گسترش فرهنگ زورگویی و کنترول اجتماعی، نقض حقوق زنان و تشدید تبعیض جنسیتی، سرکوب آزادی بیان و عقیده، نقض حریم خصوصی و مداخله در زندگی شخصی و تهدید علیه تنوع فرهنگی و مذهبی را در افغانستان به دنبال خواهد داشت.
این نهاد با توجه به پیامدهای این قانون گفته است که به شدت نگران "تاثیرات مخرب" اجرای آن است.
رواداری گفته است: "این قانون، به جای ترویج فرهنگ احترام و هم‌زیستی، زمینه‌ساز گسترش زورگویی، نقض حقوق بشر و محدود کردن آزادی‌های فردی می‌شود."
رواداری از علما و کارشناسان امور دینی در داخل و بیرون از افغانستان، سران کشورهای اسلامی و منطقه، جامعه بین المللی و نهادهای بین‌المللی خواسته است تا برای لغو این قانون، تلاش‌های شان را افزایش دهند.
با وجود این نگرانی‌ها، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه ۲۶ اگست (پنجم سنبله) از قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت این گروه دفاع کرده و گفته است که نگرانی‌ها در این خصوص "بی‌اساس" است.
مجاهد گفت که اگر غیرمسلمانی در مورد این قوانین نگرانی دارد یا بر آن ایراد می‌گیرد، باید نخست خود را از قوانین اسلامی با خبر بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد. اما "این گونه اعتراض آنان را بر شریعت اسلامی گستاخی آنان می‌پنداریم."
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، نیز تجویز شده است.
گروه