سقوط نظام جمهوریت در ماه اسد سال گذشته، سقوط نسبی اقتصاد افغانستان را نیز در پی داشت. قطع آنی کمک‌های خارجی، مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج و وضع تعزیرات بین‌المللی بر این کشور منجر به بروز بحران اقتصادی کنونی در افغانستان شده است.
مقام‌های طالبان می‌گویند که تحریم نظام بانکی افغانستان، عامل عمده و بزرگ مشکلات و بحران کنونی اقتصادی در آن کشور است.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، ایالات متحده هفت میلیارد دالر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را به دلیل تعزیرات بر رهبران طالبان، مسدود کرد، اقدامیکه کمبود شدید نقدینگی و مشکلات اقتصادی را در افغانستان به بار آورد.
چند ماه پیش، رییس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی دستور داد تا ۳.۵ میلیارد دالر از سرمایه‌های منجمد شدۀ افغانستان برای فراهم‌آوری کمک‌های بشری به افغان‌های نیازمند از انجماد بیرون شود.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در ارتباط به این فرمان رییس جمهور بایدن گفت: "تلاش‌های عاجل ما به خاطر رسیدگی به نگرانی‌ها در مورد استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر ذخایر پولی بانک مرکزی افغانستان ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود که از این پول مردم افغانستان مستفید شوند، نه طالبان."
پیشرفت‌هایی نیز در رهایی دارایی های بانک مرکزی افغانستان از قید حکومت ایالات متحده حاصل شده است.
شاه محرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که درین مورد به نتایج مثبت دست یافته اند. او گفت: "مذاکرات هنوز پایان نیافته است اما امیدواری هایی وجود دارد که میکانیزم مورد توافق تمام جناح‌ها برای رهایی این پول‌ها ایجاد شود تا از این پول برای آوردن ثبات در قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات در نرخ تبادله ارز استفاده شود."
معلومات ملل متحد نشان می‌دهد که پس از به قدرت رسیدن طالبان در اسد سال گذشته، اقتصاد افغانستان 30 تا 40 در صد کوچکتر شده و بر اساس پیش بینی‌ها، میزان بیکاری در این کشور به 40 در صد خواهد رسید.
بر اساس یک گزارش سازمان بین المللی کار، شمار افرادی که از زمان به قدرت رسیدن طالبان کار شان را از دست داده اند، ممکن تا اواسط سال جاری میلادی به 700 هزار تا 900 هزار نفر برسد و میزان اشتغال زنان در افغانستان 21 در صد کاهش یابد.
محرابی گفت: "زمانیکه به منزوی ساختن 50 در صد جمعیت نظر می‌اندازید که می‌تواند سهم بسیار مهم در تولید ناخالص داخلی داشته باشند اما این سهم آنان از میان برده می‌شود، در واقع این کار واضحاً منجر به جمع آوری عواید کمتر توسط حکومت کنونی به هدف رفع نیازمندی‌های مردم افغانستان می‌شود."
بیشترین زیان تعزیرات بر حکومت طالبان را نظام بانکداری افغانستان تجربه می‌کند. بسیاری شرکت‌های تجارتی و بانک‌های بین‌المللی از ترس این تعزیرات، داد و ستد مالی خود را با بانک‌های افغانستان قطع کرده اند.
احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان نیز مشکل اساسی را وضع محدودیت‌ها بر سیستم بانکی افغانستان می‌داند.
او گفت: "اکثریت تاجران، صنعت‌کاران و مردم عادی از این محدودیت‌ها رنج می‌برند، چون محدودیت‌ها بر سیستم بانکی سبب شده تا کسی نتواند به شکل عادی به خارج یا داخل پول ارسال کند. این یک مشکل عمده است که باید حل شود."
کارشناسان اقتصاد می‌گویند که خشکسالی و افزایش قیمت نفت و مواد غذایی در بازارهای جهانی به دلیل جنگ اوکراین نیز بر بحران اقتصادی افغانستان افزوده و سبب افزایش میزان تورم و قیمت کالا ها تا بیش از 40 در صد در سه ماه گذشته شده است.
بر اساس یافته‌های ملل متحد، اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، ممکن میزان فقر در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به 97 در صد برسد.
با این همه، حکومت طالبان توانسته است با لیلام کردن دالر امریکایی، ارزش افغانی را در برابر ارزهای خارجی حد اقل در چند ماه اخیر تا اندازه‌ای ثابت نگه دارد و از سقوط ارزش افغانی جلوگیری کند.
افزون بر این، حکومت طالبان ادعا می‌کند که سطح فساد در گمرکات افغانستان را کاهش داده و طی 11 ماه گذشته با وجود پایین آمدن سطح تجارت در افغانستان، حدود 60 میلیارد افغانی (670 میلیون دالر) از عواید گمرکات جمع آوری کرده است.
رکسانا شاپور، تحلیلگر مسایل اقتصادی در شبکۀتحلیلگران افغانستان می‌گوید: "اگر به تازه‌ترین گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت سکتور خصوصی نگاه کنید، این گزارش بسیار امیدوار کننده است چون در آن آمده است که تقاضا برای گرفتن رشوه و فساد به صورت عموم در گمرکات کاهش یافته اما هنوز هم وجود دارد."
به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان کمک‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشورهای خارجی به افغانستان را پیچیده و تا حدی ناممکن ساخته است. هر چند بسیاری کشورهای جهان در 11 ماه گذشته به کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها ادامه داده اند، اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کمک‌های بشردوستانه نقش اندک در بهبود وضعیت اقتصادی دارد.
به باور رکسانا شاپور بهترین گزینه برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان حمایت از صندوق‌های وجهی است. او گفت: "صندوق بازسازی افغانستان، یگانه صندوق وجهی فعال در افغانستان نیست اما بزرگترین صندوق وجهی است. اگر کسی از میان نهادهای کمک‌کننده از من بپرسد که برای نجات اقتصاد افغانستان چه باید کرد، من پیشنهاد می‌کنم تا به حمایت از صندوق بازسازی افغانستان و تلاش‌های بانک جهانی به خاطر فراهم کردن کمک‌های اقتصادی ادامه باید داد."
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باید تا بهبود وضعیت اقتصادی این کشور ادامه پیدا کند چون خشکسالی و متاثر شدن زنجیرۀ تدارکات و صادرات کالا ها در اثر جنگ اوکراین، تاثیر دراز مدت بر اقتصاد تمام کشورها گذاشته است.