زنان افغان به دلیل نداشتن مصوونیت قضایی آسیب پذیر شده اند - فعالان

مدافعین حقوق زن می‌گویند که پس از تسلط دوبارۀ طالبان در افغانستان، زنان به دلیل عدم موجوديت سيستم مصوونيت قضايى بيشتر از هر وقت ديگر آسیب‌پذیر شده اند.

قانون منع خشونت علیه زنان، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی توسط حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، با صدور فرمان تقنینی توشیح شد که کم از کم یک چتر را برای حفاظت از حقوق زنان افغانستان ایجاد کرد. اما پارلمان افغانستان تا سقوط جمهوریت، این قانون را تصویب نکرد.

عدم تصویب این قانون به نحوی موجودیت تبعیض جنسیتی را در ساختار جامعه سنتى افغانستان قابل لمس ساخته بود.

فرشته عباسی، گزارشگر بخش افغانستان در دیده بان حقوق بشر گفت: "به اساس این قانون بخش های خاصی را در چوکات سارنوالی ها داشتیم که به قضایای منع خشونت رسیدگی می کرد. محاکم خاص منع خشونت را داشتیم که قضایا را فیصله می کرد. در چوکات وزارت داخله بخش های خاصی بود که به این قضایا رسیدگی می کردند."

او علاوه کرد که سازمان‌ها و نهاد های مختلف دیگر نیز برای ظرفیت سازی در این بخش ها فعال بود و سعی می کردند این سیستم را زنده نگه دارند.

باوجود نافذ شدن برخی قوانین در رابطه به منع خشونت و آزاد و اذیت زنان در دورۀ جمهوریت، آمار خشونت علیه زنان همچنان تکان دهنده باقی مانده بود.

فوزیه امینی، قاضی محکمه مبارزه با خشونت عليه زنان در محکمه عالی حکومت قبلی که قضایای از این نوع را بررسی کرده است، گفت: "در دورهٔ کاری من قضایای مختلفی را به بررسی گرفتم؛ به طور مثال قتل ها و تجاوزات جنسی بر زنان، خودکشی و خودسوزی زنان، مجبور کردن زنان به فحشا متاسفانه همچنان ازدواج های قبل از وقت و ازدواج های اجباری و نگذاشتن دختران برای حصول حق اساسی مثل تعليم و کار بوده است."

در همان زمان نیز عدم درج جرم ‌پنداشتن خشونت علیه زنان در کود جزا، نگرانی‌هایی را در زمینه‌ی مصوونیت قانونی زنان به‌ بارآورده بود. اما با گذشت یک سال از حاکمیت طالبان، زنان بیشتر از هر زمان دیگر، مصونیت را چه در چهار دیواری خانه و چه در اجتماع از دست داده اند.

صدای امریکا با زنی که تجربه خشونت خانوادگی را در زمان جمهوریت داشته صحبت کرده؛ زنی که برای تامین مصوونیت، هویت‌اش فاش نشده است.

او گفت: "من زمانی که صنف نهم بودم ازدواج کردم و از اوایل با شوهرم بخاطر ادامه تحصیل اختلاف داشتم. برای سال ها خشونت های جسمی و روحی را تحمل کردم تا اینکه یک روز با چاقو به جانم افتاد و چند مرتبه مرا به ضرب چاقو زخمی کرد."

شوهر او بازداشت و از سوی محکمۀ مبارزه با خشونت علیه زنان به محبس هرات فرستاد شد. این خانم افزود: "بعد از امدن طالبان و آزادی زندانیان، او نیز آزاد شد و من آواره شدم."

او گفت که اکنون از ترس شوهرش، با فرزندانش در جای دور افتاده ای زندگی می‌کند و وضعیت خوبی ندارد.

فوزیه امینی، قاضی پیشین محکمه مبارزه با خشونت عليه زنان گفت: "کسانی که خشونت را بررسی کردند آن‌ها خودشان از حقوق اساسی شان محروم اند، چه برسد به خانمی که در خانه زیر بار ظلم خانواده خود است."

آمار دقیقی از میزان خشونت عليه زنان در ماه هاى اخير در افغانستان وجود ندارد و در برخی موارد، به گفتۀ مدافعین حقوق زنان، حکومت طالبان نیز در کتمان آن نقش داشته اند.

فرشته عباسی، گزارشگر بخش افغانستان در دیده بان حقوق بشر گفت که از زمان روی کار آمدن طالبان یکی از نگرانی های جدی دیدبان حقوق بشر این است که زنان افغان امروز بدون هیچ سیستم حمایتی داخل افغانستان زندگی می کنند.

او اضافه کرد: "یازده ما گذشته این را به ما نشان داده که طالبان هیچ احترامی به حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان ندارند و سلسه ای از قوانين محدود کننده به زنان صادر کردند که تمام این ها وضعیت را برای زنان همه روزه سخت تر می کند."

حق اعتراض، کار، تحصیل و حضور در اجتماع، در یک سال اخیر از زنان گرفته شده و برخی از زنان و دختران که برای اعادۀ حقوق اولیۀ شان در اوایل سلطۀ طالبان به جاده ها برآمدند، در بسیاری موارد با رفتار تند طالبان و حتا بازداشت مواجه شدند.