با گذشت چند ماه از ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان، نخستین نشست کمیتۀ رهبری این شورا روز شنبه پنجم دسمبر (۱۵ قوس) در ارگ برگزار شد.
در این نشست، محمد اشرف غنی، رییس جمهور، عبدالله عبدالله، رییس این شورا، برخی از سیاست‌گران افغان و چهره‌های جهادی به شمول، حامد کرزی، عبدرب الرسول سیاف و نمایندگان زنان و جوانان حضور داشتند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان گفت که حضور اعضای کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی پیام واضح به شرکای این کشور در منطقه و جهان دارد.
این در حالی است که چندی پیش سران کشورهای اتحادیۀ اروپا در افغانستان خواستار نهایی‌شدن تشکیلات این شورای شده و بر آغاز روند کاری فوری این شورا تاکید کرده بودند.
آقای غنی بر ضرورت مشوره‌های دوام‌دار در پیوند به صلح این کشور تاکید کرد و افزود که در حال حاضر مذاکرات صلح به مرحله دوم آن رسیده است.
او گفت: "حالا که مذاکرات صلح به مرحلۀ دوم رسیده است ... ضرورت واضح است که بر مرحلۀ دوم ما مشوره‌ها انجام دهیم که کار از همین‌جا شروع می‌شود و به دقت، متانت و تدبیری که پیشرفتیم، باید به پیش برویم."
رییس جمهور غنی همچنان گفت که مرحله نخست مذاکرات صلح در دوحه نشان داد که این روند آسان نیست، اما تلاش‌ها می‌تواند، نتیجه دهد.
هیات مذاکره کنندهٔ جمهوری افغانستان پس گذشت بیش از دوماه، به تاریخ دوم دسمبر از نهایی شدن طرزالعمل کاری مذاکرات بین الافغانی خبر داد.
عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان خواستار آتش‌بس سراسر و پایان "دشمنی‌ها" شد.
او گفت: "صلح به معنای رفتن به گذشته نیست. خشونت‌ها مانع اصلی رسیدن به صلح است و باعث نا امیدی مردم افغانستان شده است. نباید جان و مال مردم ما بیشتر از این به خطر بیفتد. آتش‌بس فوری خواست اصلی و جدی همه است. با آتش‌بس همه باید نیت و ارادۀ خود را به صلح ثابت کنیم."
رییس شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان همچنان یادآور شد که نباید به صلح نگاه "منفعت‌طلبانه" صورت گیرد.
او در ادامه افزود: "در ادامه جنگ بقای هیچ‌کس تضمین نمی‌شود. فقط نابودی افغانستان را در پی خواهد داشت. به عنوان یک ضرورت به ختم جنگ کوشش اصلی همۀ ما متمرکز به تحقق همین خواست‌ها خواهد بود".
به دنبال انتخابات پرجنجال ریاست جمهوری، رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله به تاریخ ۱۷ می (۲۷ ثور) توافقنامه سیاسی را امضا کرده و به اختلافات سیاسی داخلی نقطهٔ پایان گذاشتند؛ توافقنامهٔ که آقای عبدالله بر اساس آن ریاست شورای عالی مصالحهٔ ملی را به دوش گرفت.
