ایتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در ولایت کندز در یک همایش در مکان سربسته، تاکید کردند که بازداشت فعالان نمی‌تواند جلو دادخواهی و عدالت‌خواهی آنان را بگیرد.
اعضای این ایتلاف ناوقت دوشنبه ۲۰ نومبر (۲۹ عقرب) با اشاره به بازداشت ژولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی و به سربردن آنان در زندان طالبان گفتند که این وضعیت به شدت برای شان نگران‌کننده و فاجعه‌آمیز است.
آنان گفتند: "آنچه را طالبان باید درک نمایند این است که با بازداشت زنان شجاع و مدافعین حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان، نمی‌توانند صدای آزادی و عدالت را خاموش و سرکوب نمایند، بلکه این صدا به نحوی بلندتر و استوارتر از گذشته فریاد خواهد زد".
اعضای ایتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری خواستند که بی‌درنگ و موثرتر در زمینه رهایی فعالان زن از بند طالبان اقدام کنند و این مسله را در سطح جهان منعکس کنند.
این در حالی است که علاوه بر سه فعال حقوق زنان، طالبان، پریسا آزاده عضو جنبش زنان برای عدالت و آزادی را نیز به تاریخ ۱۵ نومبر (۲۴ عقرب) بازداشت کرده و به جای نامعلومی انتقال دادند.
ایتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در قطعنامه‌ای گفته است که طالبان این روزها آرمان‌های حقوق زنان و حقوق بشر را در افغانستان به چالش کشیده اند و دورۀ حاکمیت گذشتۀ شان را یک بار دیگر تکرار می‌کنند.
در قطعنامه آمده است: "طالبان نه تنها از مرزها و حدود حقوق بشر عبور کرده اند، بلکه اقدامات تاریک و خشونت‌آمیز خود را به جهان اعلام کرده و از ارتکاب هیچ نوع جنایت و خیانت در برابر زنان دریغ نورزیدند".
این ایتلاف با اشاره به وضعیت زنان افغانستان گفته اند که سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری، حمایت شان را از حقوق بشری و اساسی زنان که به گفتهٔ آنان "قربانی اصلی حاکمیت طالبان اند" باید در عمل ثابت کنند.
همچنان این ایتلاف از مردم افغانستان خواسته است که سکوت خود را در برابر عملکرد طالبان و همچنان رهایی فعالان زن از بند طالبان بشکنند و برای آنان دادخواهی کنند.
حکومت طالبان طی بیش از دو سال گذشته علاوه بر سرکوب اعتراضات مدنی زنان و بازداشت شماری از آنان، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
این در حالی است که یک ارزیابی مستقل ملل متحد، به رسمیت شناختن حکومت طالبان را با پابندی این گروه به تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی افغانستان مرتبط دانسته و از طالبان خواسته است تا فوراً محدودیت‌های گسترده بر حق کار و تحصیل زنان را لغو کند.
گروه