بانک مرکزی افغانستان تحت ادارۀ طالبان از فیصله یک قاضی امریکایی در نیویارک مبنی بر این که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر مستحق دریافت ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان نیستند، اسقبال کرد.
این بانک روز چهارشنبه ۲۲ فبروری (سوم حوت) در اعلامیه‌ای گفت که ذخایر ارزی افغانستان دارایی شهروندان این کشور است و مطابق قانون و به منظور ثبات پولی، تقویت سیستم مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده می‌شود.
جورج دانیلز، یک قاضی در منهتن نیویارک گفته است که قانون اساسی به او اجازه نمی‌دهد تا طالبان را به عنوان حکومت مشروع افغانستان بپذیرد. به گفتۀ وی، اگر به قربانیان ۱۱ سپتمبر اجازۀ گرفتن ۳.۵ میلیارد دالر پول بانک مرکزی افغانستان را بدهد، به این معنا خواهد بود که طالبان حکومت مشروع افغانستان اند.
بانک مرکزی افغانستان تحت ادارۀ طالبان همچنان خواستار رفع کامل محدودیت‌های وضع شده بر ذخایر ارزی این کشور از سوی ایالات متحده و کشورهای متحد آن شده است. این بانک مدعی شده که ادامۀ این محدودیت‌ها، مردم افغانستان را با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه کرده است.
در اعلامیه‌ای این بانک آمده است: "هیات رهبری بانک مرکزی افغانستان به نهادهای بین‌المللی اطمینان می‌دهد که به تمام معیارها، قوانین و مقررات پذیرفته شدۀ بین‌المللی متعهد است و تعهدات بین‌المللی خود را به خوبی رعایت می‌کند."
پس از خروج نیروهای خارجی و تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی کمک‌های خود را به این کشور متوقف و بیش از ۹.۵ میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند.
از جمله‌ای این پول‌ها، حدود هفت میلیارد دالر پول منجمد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان در بانک ذخیرهٔ فدارل در نیویارک نگهداشته شده است.
اما جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ محکمه فیصله کند.
